أكدت وزارة العمل، في بيان، أنه "في إطار الحرص على حماية حقوق العمال والعاملات الأجانب في لبنان، وبما أن الإجراءات المُتبعة عند ترك العمّال لمركز عملهم الى جهة مجهولة تتضمّن طلب نشر إعلان في جريدة محليّة للإبلاغ عن فرار العامل أو العاملة، وحيث ان هذا الإجراء يشكّل انتهاكاً لحقوق الانسان لناحية التشهير بهم، فإن وزارة العمل تؤكّد على المذكّرة الصادرة عنها بتاريخ 14 كانون الأوّل 2020 والتي ألغت بموجبها الاعلان عن ترك العاملات والعمّال الأجانب لعملهم، وقبول طلبات استرجاع شهادة الإيداع من دون الاعلان المذكور".
لتلقي تنبيه عن الاخبار المهمة، إضغط على موافق
