توقّف المكتب السياسي لـ"حزب الكتائب اللبنانية"، عقب اجتماعه الدوري برئاسة رئيس الحزب النائب المستقيل سامي الجميل، أمام "مسرحيّة الدوّامة المحليّة الّتي يضع فيها "حزب الله" اللبنانيّين، للتغطية على ضربه المبادرة الفرنسيّة"، معربًا عن إدانته "استمرار هذا النهج، الّذي هو استكمال لعمليّة الإنقضاض على ما تبقّى من بنيان مؤسّساتي في لبنان، ما يدفع في اتجاه مسلسل الانهيار الكبير على مختلف المستويات".
وأكّد في بيان، أنّ "لا خلاص للبنان إلّا بتغيير حقيقي ينبثق من إرادة الناس، الّتي انتفضت على هذا الواقع، وتنتظر فرصة ممارسة حقّها بتقرير مستقبلها عبر صناديق الاقتراع"، مشيرًا إلى أنّ "حماية الإنتخابات واجب وطني"، داعيًا الأحرار إلى "التعبئة الدائمة واستمرار التحرّك في هذا الاتجاه". وحثّ المؤسّسات الدوليّة على "تحصين وحماية حقّ اللبنانيّين بالمحاسبة الديمقراطيّة، من خلال الضغط لإفشال مخطّط التمديد لمجلس النواب الحالي".
وركّز المكتب السياسي على أنّ "التدقيق الجنائي يَغرق في دهاليز المراسلات والمراسلات المضادّة بين وزارة المال و"مصرف لبنان"، وما بينهما من أفخاخ ملأت طريق التحقيق، حتّى بات مسلسل التمييع والتضليل محبوكًا بحلقات كثيرة". ورأى أنّ "النيّة لكشف مكامن الإختلاس والسطو على أموال المودعين، غائبة تمامًا عن روزنامة المنظومة السياسيّة وحيتان المال، الّذين هدروا المال العام بالتكافل والتضامن"، محذّرًا من التحايل للالتفاف على مهلة السنة الّتي ينصّ عليها قانون رفع السرية المصرفية، الّذي أقرّ لهذه الغاية"؛ ومشدّدًا على "ضرورة استكمال الضغط والمطالبة بتنفيذ التحقيق، ورفع العوائق من أمامه لمعرفة من نَهب اللبنانيّين".
كما توقّف عند "الاستعراض المعيب الّذي أُقيم لاستقبال اللقاح في مطار بيروت، وكأنّه إنجاز تريد هذه المنظومة تسجيله لنفسها، وهي في الواقع المسؤولة عن تأخّر وصوله إلى لبنان"، مجدّدًا التحذير من "إدخال هذا العلاج الحيوي للبنانيّين في بازار المحاصصات الحزبيّة والزبائنيّة". وأهاب بالجهات الدوليّة المعنيّة، "مراقبة عمليّة التوزيع، وكشف أيّ محاولة من هذا النوع يمكن أن تقدم عليها أي جهة في لبنان، والسهر لوصول اللقاح إلى مستحقّيه وفقًا لجدول الأولويّة".
وتابع المكتب السياسي "المعلومات المؤشّرة إلى تقويض حركة أصحاب الرأي والقلم الحر، من خلال الترهيب والتهديد اللذين باتا يمارَسان بشكل منظّم، خصوصًا عبر منصّات التواصل الإجتماعي من جانب جمهور الميليشيات المستقوي بالسلاح".
وحذّر من "اعتماد نهج التحريض وخطاب الكراهية وإلغاء الرأي الآخر والتخوين والتكفير، تمهيدًا للعزل والإقصاء وصولًا إلى التصفية الجسديّة، وهو نهج يضرب كلّ أمل في استقرار لبنان والمنطقة"، مطالبًا الأجهزة الأمنية بـ"الضرب بيد من حديد لوقف هذا النهج، بَدل التلهّي بمطاردة أصحاب الرأي الحر والثوّار وتوقيفهم اعتباطيًّا، بسبب رأي من هنا أو صورة من هناك".
