أشار النائب بلال عبدالله، إلى أن "وجع الناس أهم من الدستور، وأنا مع أن تعقد الحكومة جلسة لإقرار الموازنة وعقد البنك الدولي ومشروع ترشيد الدعم، ومسؤولية الثنائي الأساسي الذي شكل الحكومة أن يضغط على الحكومة لتجتمع".
ولفت عبدالله، خلال حديث تلفزيوني، إلى أن "رئيس الحكومة المكلف حسان دياب لا يريد أن يأخذ قرار رفع الدعم، لأن الأكثرية التي أتت به تخلت عنه وهو لا يريد أن يتحمل هذه المسؤولية وموقفه محق"، مشدداً على أن "السيادة ليست بقرض البنك الدولي بل هي بالأرض المحتلة والإرتهان للخارج، والجميع سيصوت لإقرار هذا العقد الاسبوع المقبل، حتى إن سجلوا اعتراضات. ونحن بإنتظار رأي وزارتي الشؤون الإجتماعية والمالية الأسبوع المقبل".
كما شدد على أن "الـ 400 ألف ليرة المخصصة لدعم الأسر الأمثر فقراً، يأخذها أشخاص ميسورين ليسوا بحاجة لها، وهذه المشكلة في معظم المناطق. واليوم في وقت الحكومة مستقيلة، ضرب الميت لا يجوز، بالتالي لا يمكننا أن نطرح الثقة بها، ولا يمكننا مساءلاتها". وأفاد بأن "السلطات صرفت 7 مليار دولار على السلع المدعومة التي تم تهريب أغلبها".
وأكد عبدالله أن "الدعم في السابق كان على المحروقات والدواء والطحين ودعم كل السلع الأخرى لم يكن موجودا، وفي السابق كنا فقط نرى تهريبا للمازوت، وفي هذا الإطار لم نكن نتكلم كثيرا إلا عن تهريب المازوت، ولكن التهريب الآن ارتفع أضعاف مع ارتفاع سعر صرف الدولار، وانخفاض أسعاره لذلك يتم تهريب هذه المنتجات".
واعتبر أننا "لسنا على الخريطة الآن، وإذا اردنا الرجوع للمجتمع الدولي يجب ان نشكل حكومة بالحد الأدنى مقبولة، ووضع خطة، لكن إذا لم ننقذ أنفسنا لن ينقذنا أحد". وشدد على أنه "إن كان هناك حرص لهذه الدرجة على التشكيل، فلتكون الحكومة مؤلفة من 22 وزيراً"، موضحاً أن "الأسماء التي طرحها رئيس الحزب "التقدمي الإشتراكي" وليد جنبلاط لم يأخذها رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري وأتى بأسماء أخرى".
