ركّزت المتحدّثة باسم ​وزارة الخارجية الروسية​، ​ماريا زاخاروفا​، تعليقًا على قرار المحكمة الأوروبية ل​حقوق الإنسان​ الداعي إلى الإفراج عن الناشط المعارض الروسي المسجون ​أليكسي نافالني​، على أنّ "هذا القرار يتناقض مع القانون الدولي وكلّ ما يشكّل أساسًا لأنشطة المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان".

وشدّد في تصريح تلفزيوني، على أنّ "هذا القرار لا يستند إلى أي شيء، ولا يتضمّن أيّ إشارات إلى حقائق أو تفاصيل أو معلومات تبرّره، وهو يتناقض مع قوانيننا الداخليّة"، معربةً عن قناعتها بأنّ "الكثير من القانونيّين شعروا بصدمة إزاء هذا القرار، لأنّهم يدركون جيّدًا أن عواقبه بالنسبة للقانون الدولي ستكون كارثية، لأنّه لا يجوز الاستمرار إلى ما لا نهاية في استخدام الآليّات القانونيّة لأغراض سياسيّة؛ ما يدمّر أسس القانون نفسها".

وكان قد اعتُقل نافالني أوائل كانون الثاني الماضي، فور عودته إلى ​روسيا​ من ​ألمانيا​ (الّتي كان يتواجد فيها منذ تعرّضه للتسميم المزعوم في آب الماضي)، ثمّ قرّر القضاء سجنه لمدّة 2.8 عام، بتهمة انتهاك شروط وقف تنفيذ عقوبة السجن الصادرة بحقّه سابقًا في قضيّة اختلاس.