أكد تجمّع المستشفيات الجامعيّة في لبنان، أنه "حفاظاً منا على مصداقيتنا تجاه اللبنانيين عامة وتجاه مرضانا خاصة، وبعد البيانات التي أصدرناها تباعاً لإطلاع الرأي العام على حقيقة ما يجري والتي كان آخرها يوم 21 كانون الثاني 2021، عقب لقائنا نائبة رئيس مجلس الوزراء وزيرة الدفاع، زنية عكر عدرة، والذي انتظرنا أن يكون له الصدى الإيجابي في معالجة مشكلة المستشفيات والمرضى الآخذة بالتفاقم، نطلق اليوم نداء آخر عساه يكون الأخير، الى كافة من يعنيهم الأمر، إذا كان ما زال هناك من يعنيه هذا الأمر، كي يهبوا ويبادروا الى نجدة القطاع الإستشفائي ومد يد العون له".
وتابع تجمع المستشفيات، في بيان، "نعم أيها السيدات والسادة إن القطاع الصحي عامة والقطاع الإستشفائي خاصة الذي كان مستشفى الشرق ومنارة الطب في المنطقة العربية، مهدد بالإفلاس والزوال"، لافتاً إلى ان "السياسات المالية المتبعة في ملف الدواء وملف المستلزمات الطبية وملف المعدات الطبية، إلى جانب هجرة الطاقات البشرية من ممرضات وممرضين وأطباء ستؤدي حتما إلى دمار القطاع بالكامل كما هو حاصلٌ ويحصل مع باقي القطاعات المنتجة في البلاد".
كما أشار إلى ان "سر العلاجات الناجحة يرتكز على أربعة أعمدة: طاقم طبي وتمريضي كفوء، أدوية حديثة، معدات طبية وجراحية من المستوى الرفيع وآلات تشخيص متطورة". وأفاد بأن "السياسة المالية المتبعة في لبنان منذ أكثر من عام تضرب بالصميم هذه الركائز الأربع".
وشدد على أن "أوضاع المستشفيات تتدهور بوتيرة متسارعة، فنحن نقترب أكثر فأكثر من قعر الهاوية لا سيما في ظل هجرة الطاقات البشرية المتميزة من الطاقمين الطبي والتمريضي بسبب تردي الوضع الإقتصادي وعدم زيادة أتعابهم ورواتبهم بما يتماشى مع الوضع الإقتصادي العام، والنقص الهائل في الكثير من الأدوية والمستلزمات الطبية وقطع الغيار التي يتعذر إستلامها بسبب عدم انجاز معاملات الموردين لدى مصرف لبنان، كما يفيدون ويصرحون، رغم تأكيد المسؤولين لدى المصرف انهم يعالجون المعاملات بعد تدقيقها، وهذا حقهم".
وأوضح التجمع أن "استمرارية القطاع الإستشفائي اللبناني كقطاع مميّز في المنطقة وكمقدم خدمات من الطراز الأول للمواطنين والأشقاء العرب أصبحت مستحيلة، في ظلّ تسليم المستشفيات العديد من المستلزمات من دون دعم مصرف لبنان أو وفق معادلات نقدية مختلفة عن آلية ونظام الدعم الذي كان متفقاً عليه ومعمولاً به، وبالعملات الصعبة، إلى جانب إعلان عدد كبير من الموردين وبصراحة عدم استعدادهم لمتابعة تقديم المعاملات الى المصرف المركزي ما لم يقم هذا الأخير بمعالجة كافة المعاملات المتراكمة لديه لصالحهم".
ولفت إلى انه "إزاء هذا الواقع الأليم والتخبط والتعثر وعدم الوضوح في الرؤيا والبرنامج وإنعدام المسؤولية فإن المستشفيات اصبحت عاجزة عن متابعة إستلام المستلزمات بتكاليف متفاوتة بين دعم بنسبة 85% آخذ بالإنحسار، ودعم بنسبة 50% او اقل، وصولاً الى نسبة صفر بالمئة، إن استمرار هذه الممارسات يعرّض حياة المرضى للخطر ويكبد المستشفيات خسائر فادحة لا يستطيع أي منها تحمّلها. وعليه، في هذه الظروف، لا يعقل أن يتراوح معدل سعر الصرف لمشتريات المستشفى بين 2500 ل.ل. و9000 ل.ل. وتبقى فاتورة الإستشفاء على سعر الـ1500 ل.ل.!".
كذلك أضاف، "إن المستشفيات المجتمعة إذ تشكر كل العاملين فيها من أطباء وممرضين واداريين وتقنيين وعمال وسواهم على الجهود الجبارة التي يبذلونها في سبيل خدمة المرضى، والذين سقط ولا يزال يسقط منهم العديد من الشهداء ومصابي الواجب، فإنها ترفع الصوت وتطلق الصرخة في سبيل العمل على إنقاذ القطاع الإستشفائي والصروح الإستشفائيّة العريقة والمرضى والعاملين في القطاع قبل فوات الأوان وذلك عبر تحقيق المطالب التي تتمثل بتسريع معاملات دعم الأدوية والمستلزمات الطبية في مصرف لبنان وزيادة الشفافية والإلتزام بمعايير واضحة ومحدّدة".
وطالبت المستشفيات بـ "إعداد لوائح تعريف بالمستلزمات الطبية والأدوية المدعومة بالتشاور مع النقابات المعنية ونشرها للمعنيين منعاً للتلاعب والتهريب. بالإضافة إلى دعم المعدات والأدوية المستعملة في المستشفيات وفقاً لمعدّلات استهلاكاتها لمنع التلاعب وهدر المال العام. كذلك دعم علاج الأمراض المزمنة ولا سيما علاج غسل الكلى بنسبة 100%".
وشددت على ضرورة "شمول الدعم المستلزمات الطبية الخاصة بمعالجة الكورونا ولا سيما مستلزمات الحماية الشخصية للعاملين (PPEs) والمعقمات الطبية لغرف العمليات والعزل والطوارئ وسواها مما يساهم في الحد من ارتفاع كلفة فاتورة إستشفاء مرضى الكورونا"، مؤكدةً وجوب "مراجعة جداول الأسعار المعتمدة لدى مختلف الصناديق الضامنة ولا سيما هيئات القطاع العام والتي ما زالت قيمتها على أساس سعر صرف 1500 ل.ل. وذلك في حال عدم معالجة موضوع الدعم لدى مصرف لبنان".
وفي السياق ذاته، أفاد تجمع المستشفيات بضرورة "تسديد المعاملات العالقة لدى مصرف لبنان لصالح الموردين لغاية 31/12/2020 بغية تمكينهم من تحويل الأموال اللازمة الى الشركات الأم وإعادة تغذية مخزون المستلزمات والأدوية في حده الادنى".
وفيما يتعلق بالوضع المالي، أشار التجمع إلى أنه "حتى اليوم لم يجرِ تحصيل قيمة أي فاتورة عائدة لعلاج مرضى الكورونا من قرض البنك الدولي، كما اننا لم نحصل سوى على جزء ضئيل من مستحقاتنا العائدة للعام 2020. لذلك نطالب بتحويل سائر مستحقاتنا الموجودة لدى مختلف الهيئات الضامنة الى وزارة المال، وتسديد الحقوق المتوجبة من قبل وزارة المال. إضافةً إلى المباشرة بتسديد فواتير علاج مرضى الكورونا المتراكمة منذ أكثر من سنة".
وأكد ضرورة "اعتماد سعر صرف المنصة المصرفية او ما يوازيها بدل سعر الصرف الحالي للدولار على الـ1500ل.ل للتعرفات المطبقة حاليا وذلك ابتداء من الاول من آذار 2021. وإبقاء المستشفيات خارج إطار لعبة تقاذف المسؤوليات ورمي التهم جزافاً، وإحالة اي مخالف او مقصّر الى الهيئات المعنية بعد ثبوت التقصير أو الإهمال أو المخالفة".
كما أفاد بأن "تحقيق هذه المطالب فوراً هو المدخل الأساس لحل الأزمة الخانقة وإنقاذ قطاع كامل كان وما زال فخرَ لبنان، كما أن اي تلكؤ او تأخر في ذلك سينعكس سلباً على فاتورة الإستشفاء الآخذة بالارتفاع، والتي ستطال كل المستفيدين من الخدمات والتقديمات ولا سيما المرضى". وأوضح أن "تجمع المستشفيات الجامعية هو "أم الصبي" ويعلن أنه سيقف سداً منيعاً أمام كل السياسات الخاطئة وسوف يسعى جاهداً للحفاظ على نوعية الخدمات رغم كل التحديات".
وفال: "اننا في هذا التجمع سنفسح المجال أمام المعنيين لغاية نهاية الأسبوع القادم لمعالجة ما تقدم، كي لا نضطر آسفين ومكرهين لاتخاذ الإجراءات التي تمليها علينا أوضاعنا وظروفنا المهنية، وما يقرره أو لا يقرره أصحاب الشأن".
