اعتبر مدعي عام التحقيق السابق القاضي حاتم ماضي، في حديث تلفزيوني، ان "موقفه منذ الاساس كان واضحاً بعدما قدم طلب تنحية القاضي فادي صوان، وهو ان لا تقبل محكمة التمييز هذا الامر"، مشيراً الى انه "دعا ان يقدم الطلب الى وزير العدل في حكومة تصريف الاعمال ولكن قرار اليوم دخل فوراً في اساس الدعوة ولكن كان يجب على المحكمة ان تبت اولاً في صفة طالبي التنحية، وان تنظر في صلاحيتها كمحكمة ولكنها تجاوزت هذه الامور وقفزت فوراً لتصل إلى كتاب الإرتياب المشروع، لذا فإن قرار تنحية القاضي صوان ليس قانونياً وصدر عن محكمة غير صالحة ".
وشدد على ان "المحكمة كانت تريد سبباً لرد القاضي، وانا غير موافق على ادارة القاضي صوان للملف ولكن لست مع تنحيته وذلك بسبب معانات اهالي الضحايا، ولا يجب ان ننسى ان المحقق الجديد سياخذ الوقت الكثير للإطلاع على الملف، ووزيرة العدل لا يحق لها ان تمثل محكمة التمييز لان تعيّن صوان جاء بناءًا على مرسوم المجلس العدلي وليس المجلس القضائي".
