علمت "​الشرق الأوسط​" من مراجع قانونية أن "​نقابة المحامين​ ستعكف على دراسة قرار ​محكمة التمييز​ بكف يد القاضي فادي صوان بالتحقيق ب​انفجار​ ​المرفأ​، للنظر في إمكانية الطعن فيه وطلب إبطاله في مراجعة قد تتقدّم بها أمام الهيئة العامة لمحكمة التمييز، التي يرأسها رئيس ​مجلس القضاء الأعلى​ القاضي ​سهيل عبود​، وبعضوية تسعة قضاة هم رؤساء غرف محاكم التمييز الجزائية والمدنية. وإذ اعترفت المراجع القانونية بأن هذا المسار ليس سهلاً ويتطلب دراسة معمّقة، أكدت أن النقابة لن تستسلم لإخضاع تحقيقات انفجار المرفأ للتسييس، وتضييع حقوق الضحايا".