أشار عضو تكتل ​لبنان القوي​ النائب ​فريد البستاني​، في تعليق على تنحية المحقق العدلي في قضية ​انفجار​ مرفأ بيروت ​القاضي فادي صوان​، معتبرا أنه "يجب أن نحقق الشفافية، وعلى الناس أن تعرف كل شيئ، والقاضي صوان وضع يده على الجرح واقترب كثيرا، وبعد ذلك تقررت تنحيته".

وشدد البستاني في مقابلة تلفزيونية، على أنه "إن لم نصل بملف انفجار المرفأ الى تحديد المسؤوليات أشك بأننا نستطيع بناء وطن، و​اللبنانيون​ تأثروا كثيرا من جراء هذا الإنفجار معنويا وماديا، وكذلك اقتصاديا وماليا، فان لم تصدر نتيجة التحقيق لن تعوض شركات التأمين على المتضررين"، لافتا الى أن "نتيجة التحقيق تعطي فكرة إن كنا بوطن أو مجموعة عصابات، وأنا أحزن أن أقول أنني عدت من ​الولايات المتحدة الأميركية​ على أساس أننا سنبني وطن وأحزن أننا لا نستطيع فعل ذلك".

وأعلن عن أن "تكتل لبنان القوي سيكون له موقف بالنسبة لهذا الملف، والأحد سيعلق رئيس ​التيار الوطني الحر​ النائب ​جبران باسيل​ عليه لأنه بالغ الأهمية، وأنا أعتبر أنه المؤسف ما حصل أمس من تنحي صوان، والكثير من اللبنانيين كان يومهم أمس متشائما بعد هذا القرار".

ولفت البستاني الى أنه "برأيي الشخصي أن ​القضاء​ قضاء، ولا يجب التذرع بحصانة أو غيرها، لا يمكن أن تكون مؤتمنا على وزارة أو منصب معين وأن تقول بأنني لا أدلي بشهادتي لسبب أو لآخر، وعندما استدعى صوان نوابا وزيرين كان يجب أن يستدعي أكثر، فهو لديه لائحة بالمشتبه فيهم وكان يجب أن يستدعيهم جميعهم، وكان يجب أن يستدعي بعض رؤساء الحكومة السابقين للتحقيق".

حكوميا، اعتبر عضو تكتل لبنان القوي أن "الطريق شائك وليس مسدودا، لأنه برأيي بعيدا عن ال​سياسة​، الخلاف بين رئيس الجمهورية العماد ​ميشال عون​ ورئيس الحكومة المكلف ​سعد الحريري​ هو التفاهم المعنوي والثقة، و​الرئيس عون​ كان داعما للحريري بقضية احتجازه في ​السعودية​، وبينهما مودة، وهما شريكان في التشكيل وآراء الرئيس عون دستورية لمصلحة البلد، والأفكار التي يطرحها الحريري هي من المبادرة الفرنسية".

وأعلن عن أنه "إن ابتعد الطباخون قليلا وجلس الرئيس عون والحريري لساعتين تتشكل الحكومة"، وأضاف: "الحريري أخذ موقف غير حواري بإصراره على حكومة من 18 وزيرا، ولا أرى مشكلة في حكومة الـ20 وزيرا على الإطلاق فدائما كانت الحكومة من 30 وزيرا، وحكومة من 20 وزيرا تمثل جميع الجهات دون انتقاص من حقوق أي ​طائفة​".

وأكد البستاني أنه "يجب احترام التوازنات الطائفية وإلا فلنذهب إلى ​الدولة المدنية​ وأنا كنت أول من نادى بهذه الدولة. يجب ان يكون هنالك تعاون بين الرئيس المكلف وفخامة الرئيس، تشكيل الحكومة شأن داخلي ولسنا بحاجة لدوحة ثانية ولا إلى ​باريس​ آخر، انا مع احترام السيادة الوطنية".

وأشار الى أن "لجنة الاقتصاد سلطة تشريعية رقابية وليست سلطة تنفيذية، وزير الاقتصاد قدم مشروع من ٤ سيناريوهات لترشيد الدعم، نحن نعمل في اللجنة على التركيز على البطاقة التمويلية قبل الدخول في ترشيد الدعم التدريجي، لا نستطيع الاستمرار بدعم كل السلع التي قد تذهب للتهريب.​​​​​​"، موضحا أن " لجنة الاقتصاد تعمل كخلية نحل وتناقش المواضيع الاقتصادية مع رجال الاختصاص، مشكلة الأسعار تتعلق بسعر الصرف ونحن ندرس عدة حلول منها مثلا ال Currency Board التي تقوم على مراقبة طباعة النقد والتي من شأنها إذا اعتمدت ان تخفض التضخم وتخلق الاستقرار في سعر الصرف.​​​​​​"​