رأى نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الشيخ علي الخطيب في رسالة الجمعة أن التدهور المعيشي والانهيار الاقتصادي نتيجة طبيعية لتداعيات الفساد الذي انتهجته الطبقة السياسية في سياستها الاقتصادية وخيانتها لأمانة المسؤولية الوطنية فحولت الدولة الى مزرعة تتقاسم ثرواتها بالمحاصصة السياسية تارة واخرى بتقاسم المشاريع والتلزيمات وتشجيع الرشى والهدر ونهب المال العام حتى بتنا اليوم نستجدي المساعدات والهبات من صندوق النقد الدولي لإنقاذ غالبية الشعب اللبناني الذي يئن من الفقر والحاجة فيما تكدس طبقة الفاسدين الثروات الطائلة من المال العام المنهوب.
وشدد على ان "الإصلاحات اكثر من حاجة وضرورة لاستعادة ثقة اللبنانيين والعالم بالدولة التي اوصلها الفساد الى مصافي الدول الفاشلة والمنهوبة، والخطوة الأولى لإنجاز الإصلاحات تتحقق بتشكيل حكومة انقاذية من اصحاب الكفاءة والنزاهة الذين يكتسبون سيرة حميدة وتجربة موثوقة في العمل الوطني ، وليعلم الجميع ان التأخير في تشكيل الحكومة يفاقم الازمات ويسبب ازمات جديدة، ولا مناص من انجاز تفاهم وطني داخلي يفضي الى تشكيل حكومة مهمة انقاذية لا مكان فيها للتجاذبات السياسية وللمناكفات والمحاصصات الطائفية و الحزبية حتى لا نعيد التجارب الفاشلة ونكرر المأساة من جديد.. لقد حان الوقت لتشكيل حكومة من إنتاج وطني تعبّر عن حس وطني مسؤول، وعلى الجميع العمل في هذا الاتجاه بدل الركون الى الخارج من خلال تدويل الازمة اللبنانية بزيادة تعقيدات جديدة تربك التوافق الوطني وتخلط المصلحة الوطنية العليا بمصالح الدول وتناقضاتها".
ودعا اللبنانيين الى "حل مشاكلهم عبر الحوار ولاسيما انهم قادرون على الخروج من المأزق واجتراح الحلول بالعودة الى الحوار واطلاق إصلاحات تنقذ الاقتصاد الوطني وتصوب المسار الحكومي وتفعّل أجهزة الدولة ومؤسساتها ليكون لنا دولة عدالة اجتماعية يحكمها القانون والمؤسسات دون تمييز بين مواطن واخر، ونحن اذ نرحب بكل دعم ومسعى من جهات شقيقة او صديقة، فإننا نشكر كل مساعدة تقدم الى وطننا وندعو اللبنانيين الى الاتكال على انفسهم في مواجهة الازمة المعيشية فيكونوا عوناً لبعضهم".
وطالب حكومة تصريف الاعمال بـ"القيام بواجباتها في لجم الاحتكار والفلتان الأمني والاجتماعي، فاستقالة الحكومة لا تعني ابداً التخلي عن مسؤوليتها الوطنية ولاسيما ان الأوضاع الخطيرة التي يشهدها لبنان توجب تعاطياً استثنائيا من السلطة بما يحفظ الانتظام العام للمجتمع وسير عمل المؤسسات الرسمية، حتى لا يستغل أعداء لبنان هذه الثغرات الخطيرة لبث الفتن واغراق لبنان في الفوضى".
