علق عضو ​كتلة التنمية والتحرير​ النائب ​قاسم هاشم​، على تنحية المحقق العدلي في قضية انفجار ​مرفأ بيروت​ ​القاضي فادي صوان​، مشيرا الى أنه "ليس من الصحيح أن ال​سياسة​ تغلبت على ​القضاء​، وكان أحد الإحتمالات نقل القضية من القاضي صوان الى قاض آخر بسبب الكثير من الإلتباسات والثغرات التي واكبت هذا الملف، من الرسالة الأولة للإستدعاء للإدعاء، وهذا الأمر شكل نقاط معينة ومعطيات فرضت اتخاذ هذا القرار".

واعتبر هاشم في حديث تلفزيوني، أنه "ما دام القرار قضائي، سيكون هناك محقق وبانتظار استكماله من نقطة وصول التحقيق أو إعادة النظر ببعض النقاط، ويجب البدء بالتحقيق من نقطة الإنطلاق أي من اشترى نيترات الأمونيوم وكيف وصلت الى مرفأ بيروت ولماذا بقيت، وإن لم يتم متابعة هذا المسار منذ بدايته، سيكون هناك نقص وقرارات مجتزأة".

وردا على سؤال، اعتبر هاشم أن "الأمين العام ل​حزب الله​ ​السيد حسن نصرالله​ طالب بإعلان ما وصل اليه التحقيق، وإن كنا نريد أن نحور الكلام فكل هذا الملف قابل للتأويل بأكثر من آلية".

وأضاف عضو كتلة التنمية والتحرير: "ما يقال سببه كل ما شاب هذا الملف من لحظة الإنفجار، فالكثيرين صوبوا التهم لجهات معينة دون انتظار القضاء والتحقيق وانتظار الحقيقة من الإفتراءات، والجميع ينتظر الحقيقة، أهل الضحايا والمصابين والجرحى والمتضررين وال​لبنان​يين جميعا لأن الإنعكاس كان سلبيا على كل لبنان، واذا كنا فعلا نريد أن نكون صادقين يجب أن يبدأ التحقيق من نقطة البداية".