اعتبرت هيئة مكتب المجلس التنفيذي للاتحاد العمالي العام، أنه "بعد إذلال اللبنانيين أمام أبواب ​المصارف​ و​المستشفيات الخاصة​ و​الصيدليات​ والأفران، وبعدما سيطرت مافيات استيراد المواد الغذائية المدعومة وغير المدعومة عن طريق رفع أسعارها أو تخزينها أو تهريبها، وفي ظل تعميم ​البطالة​ في عدد واسع من القطاعات وانحدار القيمة الشرائية للعملة الوطنية وبالتالي للأجور الى الحضيض وفي ظل إعادة تحريك لعملية ارتفاع سعر الصرف فها هي الدولة المستقيلة عن واجباتها الأساسية في حماية المواطن تلجأ الى رفع الدعم المقنع بعد خوفها أو عجزها عن رفعه بصورة معلنة".

وأوضحت في بيان بعد اجتماعها الكترونيا، أن "ارتفاع ​أسعار المحروقات​ للمرة الرابعة خلال شهر واحد يشير الى نية السلطة ومعها الاحتكارات برفع الدعم التدريجي بعد ارتفاع أسعار ​البنزين​ و​الغاز​ وأسعار بعض أنواع اللحوم الى ستين ألف للحم البقر ومائة ألف ليرة للحم الغنم. ويجري كل ذلك في ظل عمليات تهريب منظمة ومكشوفة ومحمية، وكنا قد أكدنا أن السلع الأساسية في حياة الناس والمجتمع يجب أن لا تترك للمافيات، ولكن لا حياة لمن تنادي لأن المافيا هي شراكة تاريخية بين أهل السلطة و​المال​ والاحتكارات".

أضافت: "نشدد على ضرورة تشكيل حكومة إنقاذ وطني قبل فوات الأوان والاقلاع عن ​سياسة​ ​المحاصصة​ والتراشق الإعلامي وتبادل الاتهامات فيما المجتمع يتعرض الى تدمير منهجي، ونطالب المؤسسات الصناعية والتجارية التي لا تزال قائمة والتي استفادت من ​الأزمة​ ومن انخفاض قيمة ​الليرة​ فزادت انتاجها وتصديرها لمنتجاتها وبالتالي أرباحها الى دفع سلفة على زيادة غلاء المعيشة أسوة بعدد من إدارات ​المصانع​ والمؤسسات الرائدة التي أقدمت على ذلك بمبادرة منها".

وطالبت "بالإسراع في استقدام ​اللقاح​ ضد ​كورونا​ وتعميمه بشكل عادل وشفاف على جميع اللبنانيين والسكان، وندعو السكان الى التجاوب والاقدام على تسجيل أسمائهم على المنصات المعنية فإنه يؤكد على أن هذه الدعوة ليست فقط لتجنب الإصابة بالجائحة بل كذلك لتأمين المناخ الاقتصادي الملائم لإعادة اطلاق ​الإقتصاد​ وتأمين المناخ الاجتماعي لاطلاق أكبر موجة تحرك للانتفاض على هذا الوضع المتدهور ومحاسبة المسؤولين عنه".