أشارت صحيفة "نيويورك تايمز​" الأميركية ، إلى أن "​الولايات المتحدة​ اتخذت خطوة كبيرة يوم أمس الخميس تجاه استعادة ​الاتفاق النووي​ الإيراني الذي تخلت عنه إدارة الرئيس السابق ​دونالد ترامب​، وعرضت الانضمام إلى الدول الأوروبية فيما سيكون أول دبلوماسية جوهرية مع ​طهران​ منذ أكثر من أربع سنوات".

ولفتت الصحيفة، نقلاً عن مسؤولين في إدارة الرئيس الأميركي ​جو بايدن​، إلى أنه "في سلسلة من التحركات التي تهدف إلى الوفاء بواحد من أهم الوعود الانتخابية للرئيس بايدن، تراجعت ​الإدارة الأميركية​ عن جهود إدارة ترامب لإعادة عقوبات ​الأمم المتحدة​ على إيران، وهو الجهد الذي أدى إلى فصل ​واشنطن​ عن حلفائها الأوروبيين".

كما أكدت، نقلاً عن 3 أشخاص مطلعين، أنه "بينما لم يتضح ما إذا كان الإيرانيون سيوافقون على الانضمام إلى المناقشات، من المرجح أن تقبل إيران"، مشددين على أن "إيران ستكون على الأرجح أكثر انفتاحاً على الاجتماع مع ​الاتحاد الأوروبي​، حيث تكون الولايات المتحدة ضيفاً أو مراقباً، بدلاً من المحادثات الرسمية المباشرة مع واشنطن كمشارك".

وأفادت الصحيفة بأنه "مع اقتراب موعد ​الانتخابات الرئاسية​ الإيرانية بعد أربعة أشهر فقط، ليس من الواضح ما إذا كان المرشد الإيراني ​علي خامنئي​، والقيادة السياسية والعسكرية للأمة سيدعمون بالكامل إعادة التعامل مع الولايات المتحدة".

وأوضحت أنه تكون العقبة الأولى أمام استعادة الاتفاق النووي هي من يبادر أولاً، معتبرةً أنه "من الأهمية بمكان بالنسبة لثقة ​المجتمع الدولي​، أن إيران لن تعيد تشكيل قدرتها على صنع ​سلاح نووي​ بسرعة"، زاعمةً أنه "كانت هناك أدلة ظرفية متزايدة، قدم الكثير منها من قبل الاستخبارات ال​إسرائيل​ية، على أن إيران لم تكشف مطلقاً عن المواقع المشاركة في برنامجها النووي، والتي يعود تاريخها إلى أكثر من عقدين".

بموازاة ذلك، أكد مسؤول في ​وزارة الخارجية الأميركية​ لـ "نيويورك تايمز"، أن عرض الاجتماع يوم الخميس لم يكن مقصوداً على وجه التحديد منع إيران من اتخاذ هذه الخطوة، لأن الولايات المتحدة لن تقدم تنازلاً لوقف إجراء ليس لإيران أساس لاتخاذه في المقام الأول. ولم يقدم المسؤول تفاصيل محددة بشأن المقترحات التي قد تقدمها الولايات المتحدة للاجتماعات الأولية مع إيران والأوروبيين. واقترح بعض الخبراء أن الولايات المتحدة يمكن أن تكسر الجمود من خلال تدابير لا تنطوي على عقوبات، مثل دعم طلب إيران الأخير للحصول على قرض طارئ من صندوق النقد الدولي بقيمة 5 مليارات دولار لمساعدتها على الاستجابة للضرر الاقتصادي الناجم عن جائحة فيروس كورونا".

في وقت أوضح مسؤول كبير في إدارة بايدن للصحيفة، أنه "من المتوقع أن تشمل المفاوضات ​الصين​ و​روسيا​. فمع اضطراب الاتفاق النووي على مدى السنوات الأربع الماضية، سعت إيران إلى إقامة علاقات أوثق مع بكين و​موسكو​، مما دفع بعض الخبراء الأمنيين إلى القول إنه لا موسكو ولا بكين حريصة على أن تكون شريكاً في التفاوض مع الولايات المتحدة في وقت تتزايد فيه توتراتهما مع بايدن. وبدلاً من ذلك ستواصلان صفقات السلاح مع طهران".

وأشارت الصحيفة إلى أنه "لم يتضح بعد الدور الذي ستلعبه القوى الإقليمية، إن وجد، بعد استبعادها من الاتفاقية النووية السابقة، بما في ذلك ​السعودية​ وإسرائيل و​الإمارات العربية المتحدة​. وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي ​بنيامين نتانياهو​ أحد أكثر الأعداء صراحةً للاتفاق النووي لعام 2015 ولا يزال غير مقتنع بأنه يمكن الوثوق بإيران للتخلي عن طموحاتها النووية بموجب أي اتفاق".