أعلنت حكومة مالي الانتقالية عن تشكيل هيئة للدخول في مفاوضات مع المتمردين المتشددين على صلة بتنظيم "القاعدة"، على الرغم من معارضة ​فرنسا​ للقرار.

ولفت رئيس ​الحكومة​ الانتقالية مختار وان، الى إن "الحوار ليس حلا وحيدا، وإنما وسيلة إضافية لنعيد إلى حضن ​الجمهورية​ من غادروها لأسباب وجودية بعيدا عن أي تعصب".

ولم يتضمن البيان أي ​تفاصيل​ بشأن تشكيلة الهيئة الجديدة.

وكان الرئيس المالي المعزول ​إبراهيم بوبكر كيتا​ قد أعلن قبل عام عن استعداد السلطات للتفاوض مع ​الجماعات المسلحة​، وتعزز التوجه نحو التفاوض بعد الإطاحة به من قبل ال​عسكري​ين في آب الماضي.

من جهتها، ألمحت فرنسا، التي لها 5 آلاف عسكري على أراضي مالي، إلى معارضتها للتفاوض مع الجماعات التي لم توقع على اتفاق ​السلام​ في عام 2015، والذي تعتبره ​باريس​ إطارا لعملية السلام بشمال مالي.