اعتبرت الهيئة السياسية أن الأولوية هي لتشكيل حكومة تكون على مستوى انتظارات الناس وتتحمّل مسؤولياتها في مواجهة الأزمات المتراكمة بدءاً من وقف الإنهيار المالي المتمادي، كذاب يتوجب اعطاء الأولوية على المستوى الوطني لإجراء التدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان لتبيان الحقيقة وتحديد المسؤولية وإجراء المحاسبة والعمل على إعادة ودائع الناس وحقوقهم.
وطالبت الهيئة السياسية الجهات القضائية المسؤولة بالإسراع في استكمال التحقيق في إنفجار مرفأ بيروت وإصدار القرار الظني الذي ينتظره اللبنانيون، تمهيدًا لبدء المحاكمة وإنزال العقوبات بمن يثبت تورطه.
