اشار رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل الى ان درعنا اليوم هو الجسم الطبي والتمريضي الذي يقاوم بإمكانيّات محدودة ليحمينا من هجمة الموت علينا كلّنا. واكد بانه لا كلمة عزاء لأهل ضحايا انفجار المرفأ الاّ الحقيقة، لأن حق المعرفة مقدّس وبعد ستة اشهر من الكارثة حقّنا ان نعرف من مسؤول عنها ومن سبّبها، ولفت الى انه اليوم صار هناك قاض جديد وهذه مناسبة للإسراع بالملف وتصحيح أخطاء قضائيّة كثيرة حصلت. واكد بانه "لا يجوز ان تنتهي القصة بحصر الموضوع بالموظفين لنغطي على البقية، لأن هؤلاء أقصى جرمهم هو الإهمال الوظيفي بينما الآخرون أقل جرمهم هو القتل قصداً، يوقفون بعض الأوادم بحجة حمايتهم من القتل ويتركون الذين ادخلوا البضاعة وحموها واستعملوا قسما كبيرا منها وتركوا القسم الباقي بحالة معرّضة للإنفجار".
ولفت باسيل في مؤتمر صحفي، الى اننا نريد الحقيقة ومن غير المعقول ان نترك بين خياري القضاء الدولي الذي لا نعرف اين يوصلنا والقضاء اللبناني وهو ساعة متباطئ خوفاً من نتيجة مفزعة وساعة متسرّع خوفاً من وسائل التواصل الاجتماعي وساعة مستنسب لتوازنات طائفية أو حزبية أو مؤسساتيّة، ومن يلعبون بالموضوع مكشوفون، أكانوا بالأمن أو القضاء، ونحن نفهم عدم المس بسريّة التحقيق ولكن يجب ان يكون هناك تفهّم لمطلب الإسراع بإصدار التقرير الأولي للتعويض عن المتضرّرين من شركات التأمين وعدم التباطؤ باصدار القرار الظني. اضاف قائلا "نريد قضاء يشغّله ضميره وليس الاعلام، نريد قضاء جريئا ونظيفا وفاعلا". وتابع "يا قضاء لبنان: ابعد عنّا كأس المطالبة بالقضاء الدولي... اعد لنا الثقة بك واعد للناس الأمل بالحقيقة".
واعتبر رئيس تكتل "لبنان القوي" بان هناك من يتسبب بوجع الناس واستغلالهم ليضغطوا علينا وكسرنا سياسياً، فهم يعرفون ان وجع الناس وجعنا... والأزمات الحادة تكشف معدن البشر، وكلّ واحد، قريب او بعيد، يظهر على حقيقته وأخلاقه، ونحن اعتقدنا ان الأزمة في 17 تشرين 2019 ستدفع رئيس الحكومة وقتها الى تحمّل المسؤولية مع شريكه الدستوري رئيس الجمهورية، لا ان ينقلب عليه ويطعنه بظهره ويستقيل من دون ما يخبره حتى ويركب موجة الحراك ليتنصّل من المسؤولية ويحمّله اياها. وكنا متأمّلين بعد أكثر من سنة على الأزمة ان يكون رئيس الحكومة وقتها تعلّم منها وان يتصرّف بمسؤولية وروح وطنية، ولا يردّ البلد لفترة اعتبرناها انتهت. اضاف "اعتقدنا ان "لبنان اولاً" معناها حماية الميثاق الوطني والوحدة الوطنية لنضع لبنان فوق كل اعتبار خارجي، لا لنعود الى خطاب الاستقواء بالخارج لتخضيع الشريك بالوطن، ونحن نحمي بعضنا بالداخل وهكذا نمنع اي احد من الخارج من ان يعتدي علينا، لكن تفاجأنا ان البعض عاد ولبس ثياب الوصاية ويمارس الفوقية والمسّ بحقوق الآخرين وكرامتهم".
وتابع باسيل "يريدون ان نشارك في الحكومة "غصبا عنّا" وبشروط غير مقبولة والاّ نكون معطلين... "ما بدّنا نشارك بالحكومة، "شو بالقوّة"؟ لم نسأل عن شكليّات ولم نطالب بوزارة أو عدد وقبلنا بكل ما يطبق على البقية... وهذا اسمه "وحدة المعايير" لمن لا يفهم، ونحن قابلون بأي حل يحترم الميثاق ويلتزم الدستور ويصون الحقوق، ولكن فهموا تساهلنا ضعفا والسكوت عن التطاول اليومي علينا انكسارا". واشار الى انه "بمعركة الدفاع عن الحقوق "ما حدا يرجع يحاول يجرّبنا، ويفكرّنا تغيّرنا... ولا حدا يستسهل السطو عليها أو يستنسخ تجارب فاشلة... ما رح نخلّيكن ترجّعوا الزمن 30 سنة الى الوراء".
واكد باسيل باننا "نريد حكومة فليس معقولا ان يكون العهد يريد ان يترك نفسه بلا حكومة، ونريد حكومة بسرعة فليس معقولا ان يكون العهد يريد ان يخسر من الوقت المتبقي له، وهناك من يشتغل حتى يخسر العهد ايّاما اكثر من دون حكومة حتى ولو انهار البلد اكثر وهم يقولون علناً انّ العهد يجب ان يخسر اكثر ولو انهار البلد اكثر اذ ليست مشكلة عندهم ان ينهار البلد، فالمهم ان يسقط الرئيس ميشال عون". واوضح باننا "نريد حكومة برئاسة الحريري، رغم قناعتنا انه لا يقدر ان يكون عنوانا للإصلاح ولهذا لم نقم بتسميته". وذكر بانه بعدما سمي الحريري خلافاً لرغبتنا، اصبح هناك مصلحة بأن يشكّل حكومة ويتحمّل المسؤولية مع رئيس الجمهورية، بعدما هرب منها في تشرين 2019. وذكر بان ما نريده اليوم هو حكومة وبسرعة وبرئاسة سعد الحريري ومن دون مشاركتنا... فليتفضّل ويتحمّل مسؤوليّة، هو المكلّف وليس نحن، فليشكل حكومة من دوننا ويتوقف عن اضاعة الوقت ورمي الحجج على الغير... فليشكّلها من اختصاصيين اصحاب قدرة، على اسس العدالة والدستور.
وشدد باسيل على ان ما يؤخر الحكومة أسباب داخلية واخرى خارجية نتركها لوقت لاحق اذا لزم، واول الاسباب الداخلية التي تؤخر تشكيل الحكومة هو الخروج عن الإتفاق العلني الذي حصل بيننا على الطاولة مع الرئيس الفرنسي والمعروف بالمبادرة الفرنسية وثاني الاسباب الداخلية هو الخروج عن الأصول والقواعد والدستور والميثاق... اما السبب الثالث فقضية العد. اضاف "ما تركنا شي وما عملناه لنحمي أموال الناس حتّى ما تتهرّب لبرّا! وما ردّ علينا لا المصرف المركزي ولا المجلس النيابي ولا القضاء، والأبشع من هيك، انّو المسؤولين يلّي محوّلين مصرياتهم لا أخلاقياً لبرّا، بينظّروا علينا بالإصلاح والوطنيّة، من هيدا النائب يلّي بيتمنى الموت للناس وصولاً للمؤسسات".
ولفت الى ان هناك شيء جديد وجدّي عم يحدث بهالملف، وانصح الحاكم بصدق انّ يعمل بجديّة على إستعادة أموال تحوّلت الى الخارج، وان يكون هناك تعميم للمركزي بإعادة رسملة المصارف باب لإعادة تنظيم القطاع وإعادة تكوين الإحتياط واستعادة بعض الأموال للمودعين وكل من لا يتجاوب تتخذ الإجراءات بحقه بحسب الأصول. واكد بانه "غلطان" من يفكّر انّه يسقط نظامنا المصرفي ولا تسقط معه المنظومة السياسية المالية، أو انّه ينكشف النظام دون انكشاف اركان هالمنظومة. واشار الى انه "اذا كان احد يعتبرني جزءا من المنظومة، اذكّره اني تعرّضت لعقوبات ظالمة ووضعت على لائحة "OFAC"، ولو كان عندي قرش أو سهم أو ملك بأي مكان بالخارج لكان كشف واقفل و"طنطنت الدني".
وشدد رئيس التيار الوطني الحر على ان الحلّ موجود في لبنان وبالدستور، لا خارج الوطن ولا خارج الدستور، فالدول تساعدنا لكن لا تأخذ مكاننا ولا مكان الدستور، والحل واضح: رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة المكلّف شريكان متساويان بالتشكيل، فسويا يجب ان يتفقا على كل شي: على شكل الحكومة وعددها وتوزيع الحقائب والأسماء... هذا دستورنا، أمّا نظامنا فهو تشاركي برلماني ويجب تأمين ثقة مجلس النواب وفي هذه المرحلة نريد حكومة تكسب ثقة المجتمع الدولي. واكد بانه بدون رضى رئيس الجمهورية وموافقته لا تشكّل الحكومة، وبدون رضى رئيس الحكومة المكلّف وموافقته ات تشكّل الحكومة... "مش واحد بيشكّل الحكومة والثاني بيصدّر مرسومها". اضاف "عندما يقول رئيس الحكومة المكلّف لرئيس الجمهورية: أنا اشكّل وانت توقّع، فهو يضرب بذلك وحدة البلد وينحر الدستور... "وبعدين بيصيروا يبكوا على الطائف: بينحروه وبيبكوا عليه".
واعتبر بان تأليف الحكومة ليس لغزا يجب ان يحزره رئيس الجمهورية، فالاتفاق يكون بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة بشكل واضح ويؤمن حصول الحكومة على ثقة المجلس النيابي، وهكذا تؤلف، "واذا ما صار هيك، معناها ما في جديّة وقرار بالتأليف"، ونحن نفهم ان الحريري متفاهم مع الثنائي الشيعي ونحن نشجّع... اما فوق الطاولة فيتهجّم على التيار وعلى رئيس الجمهورية ليغطي ويعوّض لشارعه عن تفاهمه مع محور المقاومة "وليس وحده على كل حال، كثر يعملون مثله". وذكر بان هناك عمل في المنطقة على تفاهم سني-شيعي ونحن معه لأن هناك مصلحة كبيرة للبنان ولنا، ولكن البعض يفكر بأن يترجمه بتحالف رباعي جديد ويعزل المسيحيين... "هالشي ما بقا يصير لأننا لا نعزل ولأن حزب الله لا يلعب تحت الطاولة". وذكر بان السنة عبر رئيس الحكومة عندهم صلاحيّات اكتر من الثلث الضامن، وباستقالته تسقط الحكومة. واشار الى ان الشيعة عندهم الثلث الضامن بالممارسة، وايضا بخروجهم من الحكومة تفقد ميثاقيّتها، وتسقط. والدروز يحاولون ان يقولوا انه بحكومة 18 وباحتكار التمثيل لوليد جنبلاط وباستقالة وزيره تسقط الحكومة ميثاقياً.
وسأل باسيل "لماذا المسيحيون مجموعين: ارمن، وكاثوليك وارثوذكس وموارنة، تريدون ان تمنعوا عنهم الثلث الضامن؟"، واكد بانه لا الرئيس ولا نحن طالبنا بالثلث زائدا واحدا، ونحن لا نكذب "ولا منخبّي"، ولو كنا نريد، نقولها على راس السطح ونقوم معركة عليها نتشرّف بها لأنّها حقّنا. ونحن لم نطالب بالثلث لأنه بحكومة اختصاصيين مستقلين وغير حزبيين، الرقم نظري وليس له معنى. اضاف "واضح انهم يريدون ان يرجعوا لنغمة انهم يأخدون ولا يعطون... فيكفي افتراء بقصة الثلث زائدا واحدا ويكفي كذبا على عواصم العالم بأننا نريده لنتحكّم بالحكومة قبل العهد وبعده، وحتى يصبح جبران باسيل رئيسا للجمهورية... "مش هيك بتنعمل رئاسة الجمهورية"، فأوقفوا كذبا على العالم.
ولفت الى انه "يريدون ان يعيدونا الى ما قبل 2005 زمن الهيمنة على قرارنا؛ ويلاقوا حجج لغايتهم، ودائماً هناك مقدّمي خدمات جاهزين منذ تلك الأيّام. والمؤشّر الحقيقي لتفكيرهم بالعودة لهيدي الحقبة هو كلامهم المتجدّد عن وقف العد". اضاف "نحن تربينا على مبدأ انّ المسلمين اللبنانين يحفظون للمسيحيين دورهم الكامل ولو صاروا 1% لأن عندهم قناعة انّهم ميزة التنوّع في لبنان وانّ المسيحيين اللبنانيين اختاروا لبنان الكبير للعيش مع المسلمين بدل الوطن الصغير، لأن المسلمين يعطون هذه القيمة المضافة للوطن الكبير".
واشار باسيل الى انهم حاصرونا داخلياً لمنع الشراكة الفعلية وقمنا بمعارك منذ 2005 لاستعادة التوازن: بالحكومات تدريجياً حتى المناصفة الفعلية وبمجلس النواب تدريجياً حتى القانون الأخير وبرئاسة الجمهورية بوصول العماد عون لنستكمل العودة للدولة... هذه هي التسوية الرئاسية وجوهرها اتفاق على المناصفة الفعلية. اضاف "لم نكن نتصور ان "يربّحنا جميلة بفوقية بوقف العدّ وبرئاسة الجمهورية، ما حدا يربّحنا جميلة!"، نحن حقّقنا اهدافنا بنضالنا وقوّة تمثيلنا ولا احد من الافرقاء الأساسية وقف معنا الاّ حزب الله وهذا الكلام للإنصاف. واكد بان القوات لم يمشو معنا برئاسة الجمهورية الاّ حين ايّد الحريري النائب السابق سليمان فرنجية، ولم يمشو الاّ مقابل حصّة لهم بالسلطة وأصرّوا على توقيع اتفاق وعادوا ونكلوا بأساسه". واكد بان الحريري لم يقبل معنا برئاسة الجمهورية الاّ على مضض، بعد سنتين ونصف فراغ جرّب خلالها كل الأسماء كي لا يصل ميشال عون، وحين اقفلت معه قبل فيه كي يعود لرئاسة الحكومة. وما يقوم به اليوم كي تتكرّر معه نفس التجربة الماضية، وقال "بلا حكي فاضي عن التضحية".
واعتبر بانه "بيوقف العد لمّا بتوقف محاولات "السلبطة" على الحقوق وحينها تتشكل الحكومة بسرعة، والعتب على القيادات المسيحيّة التي لم تقف معنا بمعركة الحقوق ويتمسخروا عليها بالإعلام. يتركونا وحدنا؛ اذا ربحنا يستفيدوا على ضهرنا مثل ما حصل بالحكومات وبقانون الانتخاب، واذا خسرنا يفرحوا لأنهم يعتقدوا انّهم "بيخلصوا" منّا ونصبح بحسب قولهم "جثة سياسية"، اذكرهم اليوم بسنة الـ90، لمّا خسرنا خسروا ولما انفينا انسجنوا. ما بيتعلّموا: واحد ما شايف بالحياة الاّ رئاسة الجمهورية، وواحد ما شايف بالحياة الاّ كيف بدّو يربح على ضهر الحراك وواحد ما شايف كل حياته الاّ كيف بدوّا يربحنا! وهو عايش دايماً بحياته على جانب الأحداث، ولا مرّة بقلبها.
واكد باسيل بان "القضيّة صارت أبعد بكثير من قضيّة حكومة نحن أساساً لسنا راغبين بالمشاركة فيها، ونحن لا نعطي الثقة الى من يريد مد اليد على حقوقنا، ومن يعتبر هذا الموقف هو تعطيل للحكومة ويريدنا اعطاء الثقة، نحن كتيار وطني حرّ لدينا مبادرة، ولا دخل الرئيس فيها، هذه تعنينا نحن بالتيار، والمبادرة تقضي بأن يرفعوا عدد الوزراء من 18 لـ 20 ليس لنأخذ وزيرا مسيحيا اضافيا للرئيس، فنحن نقبل ان يأخدوه زيادة للمردة لكن ليس رئيس الحكومة، والافضل ان يرفعوا العدد لـ 22 او 24 ليحترموا مبدأ الاختصاص، والا يستلم وزير واحد وزارتين لا علاقة لهما ببعض. واوضح بانه "بالنسبة للحقائب، نحن بالتيار اصرارنا فقط على العدالة والتوازن بتوزيع الحقائب بكل فئاتها. اما بالنسبة للتسمية فنريد مبدأ واحدا يطبّق على الكل واعتمدوا المبدأ الذي تريدون؛ فنحن منقبل ما يقبل فيه حزب الله ان يطبّق عليه". واعتبر بانه عندما يقول الرئيس المكلّف انّ تسمية الوزراء السنّة من حقه حصراً، ويأخد من الاشتراكي اسم وزيره، وينتظر من الثنائي الشيعي وزراءهما، يكون يقبل ان التشكيل يخضع لمبدأ فيدرالية الطوائف والأحزاب، واذا كان هذا المبدأ السائد فيجب ان يطبق على المسيحيين من الرئيس لكل كتلة راغبة ان تشارك. واذا كان رئيس الحكومة يطرح الاتفاق على اسماء وزراء مسيحيين على قاعدة وزير ملك، فلا مانع ولكن فليطبّق كذلك على وزراء مسلمين. وهكذا كلّ عقدة تنوجد او تُفتعَل، يصير حلّها على قاعدة التوازي بين الجميع.
وتابع باسيل "لدينا طرح ثاني اسهل وافعل. نعطي الثقة بالمجلس النيابي مقابل شروطنا بالإصلاح. نحن ما يهمنا من هذه الحكومة هو الإصلاح وليس مشاركتنا بها، اعطونا الإصلاح وخذوا الحكومة. هذه مقايضة عادلة: انتم تاخذوا ما يهمكم ونحن ناخد ما يهمّنا. اذا تم تامين الإصلاحات نقبل. اضاف نحن لا نريد وعود ولا ضمانات، نريد الدفع سلف، وشروطنا سهلة وتتحقّق بأسبوع واحد قبل تأليف الحكومة اذا كانت هناك ارادة سياسية:
1–اقرار قانون الكابيتول كونترول
2–اقرار قانون استعادة الأموال المنهوبة والمحوّلة
3–اقرار قانون كشف حسابات وأملاك القائمين بخدمة عامة.
ولفت الى اننا نريد خلال نفس الأسبوع، ان يعطى امر المباشرة لشركة "Alvarez" حتّى تبدأ بالتدقيق الجنائي بمصرف لبنان من دون اي توقف او عودة للوراء، وهكذا مع تشكيل الحكومة تنطلق بالتوازي عمليّة التدقيق بكل الوزارات والإدارات والمجالس. هذا ما نريده من الحكومة ونعطيها الثقة بمجلس النواب من دون اي مطلب بخصوصها، وهكذا نجزء المشكلة، شق دستوري ميثاقي وشق اصلاحي؛ ويصبح الحل اسهل بتفكيكها، وحينها نحقق حكومة واصلاح مع بعض وبسرعة، وفتحنا الباب للميليارات كي تدخل البلد... "هيدا الشغل الجد... جاوبونا".
ورأى باسيل بانه يبقى الموضوع الأهم هو تطوير نظامنا السياسي المكربج وهذا يستحّق ان نبدأ حوارا عقلانيا حوله. نحن ايضا لدينا مشروعنا الكامل بركيزتين: الدولة المدنية واللامركزية الموسّعة. اليس هذا الطائف؟ فالى متى الانتظار؟ حتّى نرى الناس يتصارعون بالشارع؟ تعالوا نتصارع بالأفكار حول الطاولة.
