أعلنت وزيرة العدل في حكومة تصريف الأعمال ماري كلود نجم ورئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود في تعميم مشترك، انه "نظرا للظروف الاستثنائية المتفاقمة المتعلقة بجائحة كورونا، وانسجاما مع القرار المتعلق بتحديث إستراتيجية مواجهة فيروس كورونا الصادر بتاريخ 6/2/2021، تقرر الإستمرار في تعليق الجلسات لغاية صباح 1/3/2021، في المحاكم والدوائر القضائية كافة بإستثناء جلسات إصدار الأحكام، والإستمرار في البت بقضايا المحتجزين بإشارة من النيابات العامة، وبطلبات تخلية الموقوفين من قبل المراجع القضائية الجزائية، وفقا للتعاميم الصادرة بهذا الصدد عن مجلس القضاء الأعلى وعن النائب العام التمييزي".
ولفتت الى "الإستمرار في البت بالقضايا المستعجلة والطارئة لدى المراجع القضائية المدنية المختصة، حيث يمكن اتباع الآلية المقررة وفقا للتعميم الصادر بهذا الصدد في ما يتعلق بالأوامر على العرائض، وتأمين تسيير الأعمال الإدارية في الأقلام، من خلال تواجد موظف واحد أو أكثر وفقا لحاجات العمل، ضمن مداورة بين الموظفين يشرف على تحديدها الرئيس الأول في كل محافظة، مع التشديد على وجوب اتخاذ التدابير الوقائية اللازمة، والتزام تدابير السلامة العامة كافة، ولاسيما وضع الكمامة والتباعد الإجتماعي وعدم الاكتظاظ".
