اعتبر المستشار في المحكمة الدولية لتسوية المنازعات الدكتور نبيل بو غنطوس، أن "العودة بالتحقيق العدلي في انفجار مرفأ بيروت، الى النقطة الصفر، يخفي في طياته ما يخفيه، وخصوصا بعد إضاعة ستة أشهر من الوقت، هي كافية للتغيير في مسار التحقيق والادلة والمعالم" .
ولفت بو غنطوس، في بيان، إلى أنه "في الاساس، عملية التباطؤ في التحقيقات التي كان يتولاها القاضي فادي صوان، شابها الكثير من التساؤلات، فيما كان المفروض البحث في الاساس، عمن أدخل البضاعة الى لبنان ولحساب من، ومن أعطى الاذن بذلك، وصولا الى من سمح بتخزينها في المرفأ، ومعرفة الكمية الاساسية المستوردة ومصدرها، وكيف تسرب قسم منها والى أين وبمعرفة من، والاكيد الاكيد، لم يكن المطلوب توقيف العشرات في هذا الملف، على ذمة التحقيق ومن غير تهم واضحة ومباشرة ولاسباب مجهولة".
كما أكد أنه "اليوم بات من الواجب، إعطاء الاجوبة الشافية على هذه التساؤلات، وفي أسرع وقت ممكن، أقله كشف الخيوط الاولية للحادثة، للبدء بالتعويض على المتضررين الذين ما زالت شركات التأمين تحتجز تعويضاتهم بحجة عدم صدور أي تقرير ولو فني عن حادثة الانفجار".
وأبدى بو غنطوس تفهمه "عمق الجراح التي تحز في نفوس أهالي الشهداء والضحايا والمصابين والمتضررين"، معرباً عن استغرابه "استمرار الحديث عن وجود مفقودين حتى اليوم من قبل بعض الجهات، وبعد ستة أشهر على وقوع الانفجار. حتى أن بعض الجهات الرسمية تعطي أرقاما متضاربة لعدد الشهداء، وفي النتيجة قد تكون مبررة مطالبة البطريرك الكاردينال بشارة الراعي باللجوء الى المطالبة بتحقيق دولي لجلاء الحقيقة وعلى الملأ".
وشدد على أن "الحقيقة وحدها تقفل هذا الملف، ونحن كلبنانيين، نصر على الوصول اليها، عله ولمرة واحدة، لا يتفلت المجرمون في بلادنا من العقاب".
