أكد نائب وزير الداخلية الأفغاني، عبد الصبور قانة، أن "الوزارة أقالت 321 من مسؤولي الشرطة والجمارك على الأقل بتهمة الفساد، حيث سيتم استبدال الضباط الفاسدين بالمثقفين والمؤهلين".
ولقت قانة، في بيان، إلى أنه "تمت إحالة قضايا المسؤولين المتهمين بالفساد والابتزاز من شركات النقل على الطرق السريعة، إلى مكتب المدعي العام لمزيد من التحقيق".
من جهته، أشارت رئيسة نقابة النقل تالا محمد، إلى أنه "سيتم إعادة إعلان الإضراب مجددًا حال لم تتحقق الإصلاحات الموعودة"، معربةً عن تفهمهم أن "عامة الناس سيعانون في نهاية المطاف من نقص الإمدادات وإغلاق الأسواق، ولهذا السبب أنهينا الإضراب الآن، لاسيما بعد تأكيد الحكومة لوضع حد للفاسدين".
