كشف مدير عام وزارة الاعلام السابق محمد عبيد في حديث تلفزيوني انه "بحسب معطياتي المباشرة من المحقق العدلي السابق بقضية انفجار مرفأ بيروت القاضي فادي صوان انه أرسل رسالة إلى مجلس النواب وعرض فيها أسما كل رؤساء الحكومات السابقين منذ دخول شحنات النيترات إلى بيروت والوزراء المعنيين، وعندما أرسل الرسالة كان الادعاء واضحا في كل تفاصيله وطلب من مجلس النواب ان يقوم بواجباته من خلال اطار محاسبتهم في مجلس النواب، ومن منتصف شهر كانون الأول بدأ يتلمس انه يتم حياكة مؤامرة فعلية عليه لسحب هذا الملف من بين يديه".
وشدد على انه "لا أحيد يريد الانتقام من أحد، نريد تحقيق العدالة الصحيحة وعدم لفلفة الأمور كما يحصل في العديد من الملفات"، موضحا مسار التحقيق حيث "حصل اتصال بين رئيس مجلس النواب نيبه بري ورئيس الحكومة المكلف سعد الحريري طالبا منه ان يتدخل مع القاضي هاني الحجار، ووصلت الأمور إلى بدء الحديث عن امكانية توقيف مدير عام أمن الدولة اللواء طوني صليبا فقاموا بهذه اللعبة وارسلوا أحد العناصر إلى القاضي صوان وقام بتسجيل مقطع صوتي لصوان يعبر فيه عن نية توقيف صليبا وتم العمل على تنحية صوان واستبداله"، معتبرا ان الأمور لم تأخذ المنحى القانوني الحقيقي، وكل النقاط التي استند إليها لتنحيته واهية ولا قيمة لها".
ورأى عبيد أنه "نحن أمام مأزق كبير في ما يعني متابعة مسألة التحقيق وبات من الضروري الاستعانة بخبرات دولية، وهناك شقين للتحقيق، الأول بما يتعلق بمن أحضر هذه الشحنة إلى لبنان وما الهدف من احضارها ومن المهم جدا ان نعرف من خطط ودبر هذه العملية، هذا التحقيق تقني لأن الباخرة أتت من الخارج وكان من المفترض ان يكون هناك تعاون دولي، والشق الآخر من التحقيق الذي ادعى من خلاله صوان على كل من ادعى عليهم تحت عنوان ليس الاهمال بل الاخلال بالواجبات الوظيفية".
واعتبر ان "القرار الذي اتُخذ قَتَل العدالة ومن الآن وصاعدا ستكثر الاسئلة حول كيفية ادارة الملف وهذه أزمة كبيرة للقاضي الجديد طارق بيطار".
