وجهت رابطة المودعين في لبنان رسالة اعتراضية الى البنك الدولي، مطالبة إياه بـ"اعادة النظر بالشروط المجحفة للقرض الإنساني البالغ قدره246 مليون دولار الداعمة للفساد المالي".
وأوضحت الرابطة في رسالتها أن "المستفيدين سيخسرون 30 في المئة أو أكثر من قيمة القرض بسبب الشروط المفروضة من قبل الحكومة اللبنانية والمصرف المركزي، حيث سيوزع القرض للفقراء على اساس صرف الدولار 6240 ليرة لبنانية وقد بلغ السعر السوقي 9000 ليرة"، مؤكدا أن "القرض يدعم الاحتكارات في غياب سياسات ترشيد الدعم وخطة مالية عادلة للخروج من الازمة، ويمول القرض سياسات اجتماعية غير مستدامة ويساهم بتمكين نهج العصابة المالية الحاكمة دون وجود خطة اصلاحية متكاملة".
وطالبت رابطة المودعين بـ"إعادة النظر بآليات تنفيذ القرض بما يتعلق بسعر الصرف"، مشيرة الى "صرف المبلغ مباشرة الى المستفيدين بالدولار". كذلك، طالبت بـ"وقف تمويل مؤسسات الدولة أو المصرف المركزي بغياب خطة مالية واضحة، عادلة، وشفافة للخروج من الازمة بخاصة وان هذه القروض هي دين إضافي على كاهل الشعب اللبناني، تبدده سلطة أثبتت فشلها في إدارة مالية الدولة والحفاظ على مقدرات الدولة ومواردها".
