صوت البرلمان الإيراني بأغلبية 221 صوتا موافقا، مقابل 6 أصوات مخالفة، و7 نواب امتنعوا عن التصويت، على قرار "إبلاغ القضاء برفض الحكومة الإيرانية تنفيذ قانون "الإجراءات الاستراتيجية لرفع العقوبات وصيانة مصالح الشعب الإيراني"، ورفعه إلى القضاء لمتابعته بشكل عاجل.
من جهته، أشار رئيس لجنة الأمن القومي في البرلمان، مجتبى ذو النور، إلى أنه "ينبغي تمزيق الاتفاق بين الحكومة والوكالة الدولية للطاقة الذرية، وإلا سنقدم الرئيس حسن روحاني للمحاكمة"، لافتاً إلى أن "الولايات المتحدة والدول الأوروبية أرسلت خادمها، رافايل غروسي، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى طهران، ليحصل على تنازلات منا".
وشدد ذو النور على أن "نواب البرلمان يوقعون على قرار لتقديم الرئيس روحاني وكل من التف على قانون البرلمان إلى القضاء للمحاكمة". في وقت تنص المادة 234 من النظام الداخلي للبرلمان الإيراني، حال رأى القضاء أن الحكومة لم تنفذ القانون، يترتب على روحاني والحكومة غرامات مالية، وأحكام بالسجن.
