أكّد وزراء خارجيّة دول "مجموعة السبع"، تعليقًا على انقلاب الأوّل من شباط في بورما، والردّ المتزايد قسوة على التظاهرات المعارضة له، أنّ "استخدام الذخيرة الحيّة ضدّ أشخاص عُزل غير مقبول. كلّ شخص يردّ على تظاهرات سلميّة بالعنف، يجب أن يحاسَب".
وشدّدوا في بيان، على "أنّنا ندين ترهيب المعارضين للانقلاب وقمعهم. نعبّر عن القلق إزاء قمع حرية التعبير، ومن بينها من خلال حجب الإنترنت والتعديلات الصارمة للقانون الّذي يكبت حريّة التعبير"، داعين إلى "وضع حدّ للاستهداف الممنهج" لمتظاهرين وأطبّاء والمجتمع المدني وصحافيّين، وحضّوا المجموعة العسكريّة على "إلغاء حالة الطوارئ الّتي أعلنتها".
وأشار الوزراء إلى "موقفهم الموحّد من إدانة الانقلاب في بورما"، ودعوا مجدّدًا إلى "الإفراج الفوري وغير المشروط للموقوفين تعسفيًّا، ومن بينهم مستشارة الدولة أونغ سان سو تشي والرئيس وي ميينت"، مركّزين على "أنّنا نستمرّ في الوقوف إلى جانب شعب ميانمار (بورما) في مساعيه نحو الديمقراطيّة والحريّة".
وتواجه المجموعة العسكريّة الإنقلابيّة في بورما ضغوطًا جديدةً في الداخل ومن الخارج، بعدما كثّفت تدريجيّصا استخدام القوّة ضدّ حملة عصيان كبيرة وسلميّة في أغلبها، رفضًا للانقلاب.
