شدد وزير الزراعة في ​حكومة​ ​تصريف الأعمال​ ​عباس مرتضى​، على أن "أي مستورد أو تاجر يضبط بجرم الإحتكار أو التخزين غير المشروع للمواشي المستوردة المدعومة سيتعرض لإيقاف اذوناته تلقائيا، لأن التعامل المسؤول في هذه المرحلة الدقيقة واجب على الجميع من دون استثناء وان المصلحة الوطنية تعلو فوق كل المصالح".

وأكد مرتضى، خلال اجتماعه مع نقابة مستوردي المواشي في ​وزارة الزراعة​، أن "وزارة الزراعة ستتابع مع المعنيين، كما جرت العادة، للاسراع في إنجاز ملفات نقابة مستوردي المواشي العالقة في ​وزارة الإقتصاد​ و​مصرف لبنان​ لأنها تمس بالأمن الغذائي الوطني".