عقدت جمعية المودعين اللبنانيين ورابطة المودعين مؤتمرا صحافيا في ​نادي الصحافة​، في حضور رئيس الجمعية حسن مغنية والخبير الاقتصادي نيقولا شيخاني عرض لمسار قضية المودعين، ملوحين بتصعيد التحرك أكثر في الشارع، معتبرين "ان الشارع الآن هو الوسيلة الأنجع بعد أن حاولنا عبر ​القضاء​ للضغط لتحصيل الحقوق".

وفي حديث لعضو رابطة المودعين دينا أبو الزور، لفتت الى انه "بعد مرور سنة ونصف على أكبر عملية سطو على ​أموال المودعين​ الموجودة في ​المصارف​ وتفنن هؤلاء باذلال اللبنانيين في الداخل والخارج وذلك بالتواطؤ من حاكم ​مصرف لبنان​ و​السلطة​ السياسية التي كان يتم تمويل دينها العام وفسادها ومشاريعها الخاصة من أموال المودعين لسنوات خلافا للقانون، ما أدى إلى استفحال ​الفقر​ بعد إنهيار قيمة العملة الوطنية وتدني الحد الأدنى للأجور حتى لامس 70 دولارا للفرد الواحد، وبعد ان أفلست المؤسسات والشركات الخاصة. وكل ذلك في ظل غياب ​الدولة​ بكامل مؤسساتها التي وحتى اللحظة لا تزال تتقاذف المسؤوليات وتكتفي باصدار البيانات و تتلهى كما ودوما بما يكرس مصالحها ويخدمها متناسية عن قصد دورها وواجباتها تجاه أزمة كانت هي أحد مسبباتها الأساسية مشرعة الساحة لتعاميم مفرقة وغير قانونية من حاكم بأمر ​المال​ وبالتعاون والتنسيق مع أصحاب المصارف الذين يتحكمون بمصير المودعين ومغتصبين أموالهم بشكل وقح".

واشارت الى "اننا نجد أنفسنا اليوم و مع تكاتف المصارف ومصرف لبنان و السلطة السياسية الحاكمة التي يحاول البعض فيها تمرير حلول لا تكرس سوى فساد إضافي من قبيل انشاء صندوق سيادي و بيع أصول الدولة، بحاجة لتنظيم أنفسنا والضغط بكل الوسائل بهدف الوصول إلى توزيع عادل للكلفة، و إعادة لهيكلة ​الدين​ وأن يكون الحل شامل و ليس بتعميم من هنا و قرار من هناك و صولا للحصول على كل المعلومات المتعلقة ب​الأزمة​ بشفافية تامة تمهيدا لمحاسبة المسببين بها و معاقبتهم، وولعل الشارع الآن هو الوسيلة الأنجع بعد أن حاولنا عبر القضاء للضغط في هذا الإتجاه لأننا لن نتحمل مسؤولية و كلفة فسادهم".