اعلنت شركة سليمان للمواشي "ش.م.ل"، في بيان، ان "كافة ما يتم تداوله من مزاعم وإفتراءات سواء في الاعلام او على منصات التواصل الاجتماعي حول احتكار مزعوم وخلافه من امور وهمية تكذبها الوقائع، لا يعدو كونه محض إشاعات مغرضة هدفها الاضرار بها والنيل من مصالحها ومن سمعتها وشهرتها وتاريخها المشهود له بالامانة والصدق والاستقامة والشفافية في التعامل"، مؤكدة أنها "تلتزم بيع اللحوم المدعومة في الاسواق وفق التسعيرة المحددة من الوزارات المختصة، وهي عند تقدمها بطلبات للاستحصال على موافقات الاستفادة من اليات الدعم من الوزارت المختصة، تلتزم حرفيا بما نصت عليه الاحكام والموجبات المنصوص عنها في القرارات التنظيمية ذات الصلة، وتزود الوزارات بالمستندات المطلوبة كما تقوم دائما ووفقا لهذه القرارات بحجز الاموال اللازمة في المصرف مقابل ثمن شحنات اللحوم المدعومة ليقوم مصرف لبنان من بعدها بشراء العملات الاجنبية مقابلها وتحويلها الى المستوردين. وان مشكلة التأخير في الدعم وصرف الاموال ثابتة وواضحة للجميع. وان الشركة تاكيدا على شفافيتها هي على اتم الاستعداد لتزويد كافة المستندات المتعلقة بعمليات الدعم لمن يرغب من الجهات المختصة".
ولفتت الى ان "التأخير في إتمام هذه العملية يخلق بلبلة وخشية كبيرة في السوق يؤدي الى بث الخوف لدى المستوردين من عدم تمكن مصرف لبنان في توفير الاموال المطلوبة للدعم خاصة وانه في حال حصول هذا الامر لا سمح الله فالخسارة كبيرة وفادحة في حق المواطنين والتجار على حد سواء، اذ على التجار حينها تغطية قيمة الشحنات المفترض دعمها والتي استوردوها او التي هي على طريق الاستيراد بالكامل عن طريق شراء الدولار من السوق السوداء.وقد تبلغت الشركة من الموردين انهم في صدد التوقف عن ارسال الشحنات اليها بسبب هذا التاخير المتكرر لتحويل الاموال المدعومة، وبخصوص اللغط الحاصل في تاريخ الافادة الخطية التي اعطاها معالي وزير الاقتصاد في 17/2/2021 بان معاملتها للاستفادة من الدعم المسجلة برقم 2501/2021 تاريخ 5/2/2021 لم تقترن بموافقة الوزارة بعد فهي مطابقة لواقع الحال اذ ان الشركة كانت في ذلك التاريخ لم تستحصل فعليا على هذه الموافقة التي عادت واستلمت كتاب الموافقة عليها في اليوم التالي اي بتاريخ 18/2/2021 وان كل ما يثار بخلاف ذلك هو لغو كلامي ومزاعم لا فائدة مرجوة منها".
وبيّنت ان "الشركة ومنذ بداياتها اي منذ عشرات السنين كانت دوما تحت سقف القوانين اللبنانية وتخضع لكافة القرارات التنظيمية الصادرة عن الوزارات والادارات والمؤسسات الرسمية. وهي وفي أسوأ ظروف الحرب المؤلمة التي مر بها لبنان لم تتوقف يوما عن الالتزام بموجباتها تجاه الدولة اللبنانية احتراما منها لسيادة القانون".
