أشارت المحامية سندريلا مرهج، في حديث تلفزيوني، الى أن "المطلوب تحقيق ذو طابع دولي بانفجار مرفأ بيروت الذي حصل في الرابع من آب من العام الماضي، عبر نوع من اتفاقية ثنائية أو ثلاثية أو أكثر مع عدة دول معنية بهذه الجريمة، يتم خلال ذلك تحقيق مع المراجع المختصة ويصبح تحقيق مشترك تحت إدارة لبنانية، الّا أن هناك موقف لبناني بعدم تدويل هذه القضية، حتى الآن".
واعتبرت مرهج في حديثها أنه "ما حصل بقرار نقل الدعوى، جعل الثقة تهتز بقدرة لبنان على حل هكذا قضايا، حيث أدى الى تنازع بين السلطات القضائية والسياسية والأمنية وحتى الإعلامية، وهذا التنازع على موضوع الجريمة ليس أمرا إيجابيا".
وأعلنت المحامية مرهج عن أنه "عندما تعتبر بعض الدول أن المحاكم الوطنية غير قادرة على مسك زمام الأمور، فهناك مراجع خارجية لها صلاحية بالتحقيق لعدة أسباب، أولا أنها جريمة ضد الإنسانية، وممكن أن يكون للمحكمة الجنائية الدولية دور بهذا الصدد، وممكن أن تتشكل محكمة جنائية خاصة من مجلس الأمن على غرار المحكمة الدولية إن اجتمع مجلس الأمن وقرر ذلك، خصوصا أن هناك الكثير من الضحايا الذين يحملون جنسيات أجنبية".
وأضافت: "مكافحة جرائم الفساد هي معاهدة دولية وقعت عليها العديد من الدول منها فرنسيا وكندا وأستراليا وغيرها، والتي تعتبر نفسها قانونيا بأن من حقها أن تضع يدها على قضية قانونية بهذا الحجم إن طال الإنفجار مواطنين لهم أو حتى مصالح خاصة بهم، حتى لو لم توافق الدولة اللبنانية، وتقول الدول بأن لديها الصلاحيات على الدعوى لأن لديها ضحايا ومتضررين من جراء ما حصل، وذلك إن كانت تعتبر أن محاكم لبنان غير قادرة على الإمساك زمام الأمور".
ولفتت الى أن "موضوع قرار نقل ملف انفجار المرفأ من قاض لآخر كانت موضع اهتمام مواقع غربية وعالمية ولا تنتقل من الحالة الوطنية الى التدويل الا بالإهتمام الخارجي بالقضية".
