اكد عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب عماد واكيم بان المذكرة التي تقدم بها حزب القوات إلى الأمم المتحدة وطالب فيها بتشكيل لجنة تقصي حقائق دولية في انفجار مرفأ بيروت قانونية، موضحاً أن "المذكرة التي تقدم بها إلى الأمم المتحدة لا تتعلق بقضاء دولي أو محكمة دولية تحتاج إلى قرار من مجلس الأمن الدولي بل طالب بلجنة تقصي حقائق تجمع المعلومات وتضعها في عهدة القضاء اللبناني"، مضيفاً أنه حسب الإجراءات القانونية المتبعة في مثل هذه الحالات يعود القرار إلى الأمين العام للأمم المتحدة، ويمكن أن يتشاور مع الدول الأعضاء الخمس الدائمين.
ولفت واكيم في حديث صحفي، إلى أن هذه الخطوة جاءت بعد 5 أشهر من البحث عن الطريقة الفضلى لضمان الوصول إلى نتائج فعلية للتحقيقات في انفجار المرفأ، وأن حزب "القوات" تواصل في هذا الصدد مع عدد من الأحزاب، ومنها "الحزب التقدمي الاشتراكي" و"تيار المستقبل"، معتبراً أن "مشاركة أحزاب أخرى كان ليشكل دعماً أكبر للخطوة"، متمنياً لو كانت الحكومة اللبنانية هي من تقدمت بمذكرة للأمم المتحدة.
