أشارت مفوضية العدل والتشريع في الحزب التقدمي الإشتراكي، إلى أنه "على جري عادته، يواصل هذا العهد تهديم ما تبقى من مؤسسات في هذا البلد، وها هو يسقط القضاء بضربة تلو الأخرى جاعلا منه أداة يحركها ساعة يشاء لأغراض انتقامية، وكوسيلة يستطيع من خلالها ممارسة التضليل والتسويف إخفاء للحقيقة".
ولفتت المفوضية إلى ان "جديد هذا الإمعان، قرار الاتهام الصادر عن مفوض الحكومة في المحكمة العسكرية في قضية المنتفضين في مدينة طرابلس المحرومة، وهو قرار إذ ترفضه بشدة مفوضية العدل والتشريع في الحزب التقدمي الاشتراكي وتستنكر ما ورد في مضمونه"، مؤكدةً أن "إحالة المنتفضين إلى المحكمة العسكرية هو أمر مخالف للقانون، ولا يدخل أساسا ضمن الصلاحيات الاستثنائية للمحكمة العسكرية المحددة حصرا".
كما شددت على أن "مضمون القرار يجعله صورة عن فرمانات العصور الوسطى البعيدة عن كل ما أقرته الأنظمة الديموقراطية التي كفلت الحرية، لا سيما وأن القرار رأى في التعبير عن الضيق من الجوع والعوز والحرمان انقلابا على النظام، ليبدو وكأن هناك تعليبا جاهزا بقصد النيل من المعارضين لهذا العهد وقمع حقوقهم".
وأوضحت أن "الاتهام الجماعي الذي تضمنه القرار، يشكل طعنة من الطعنات العديدة والمتكررة والمقصودة التي وجهها هذا النظام للعدالة في لبنان"، مفيدةً بأن "الإدعاء على المنتفضين بتهمة الإرهاب وتشكيل العصابات يفتقد للأساس القانوني الصحيح ويدخل في إطار التلفيق والانتقام، وهذا يشكل تهديدا واضحا للعمل السياسي وحرية الرأي والتعبير والتحرك، وإن حصلت تجاوزات إلا أنه مرفوض إلصاق تهمة الإرهاب لخلفيات معلومة".
وتساءلت المفوضية: "إزاء كل ذلك، متى يقتنع الجميع بأن المحكمة العسكرية بصيغتها الراهنة تخالف كل أنظمة العدالة؟ وهل الإصرار على إبقاء وضعها الحالي هو جزء من محاولة القبض على عنق البلاد؟".
