أفاد مراسل "النشرة" في ​سوريا​، بأن "محكمة القضاء الإداري في دمشق، أصدرت قراراً بفرض الحراسة القضائية على شركة الاتصالات "MTN"، وذلك بعد ثبوت مخالفتها للالتزامات المفروضة عليها عن عقد الترخيص".

ولفتت المحكمة إلى ان "اللجنة أثرت على حقوق الخزينة العامة والتي لها نسبة 21.5% من مجموع الايرادات".