أعلنت السلطات في ​بريطانيا​ فرض ​عقوبات​ على ستة مسؤولين من المجموعة العسكرية في ​بورما​، بينهم قائد ​الجيش​ مين أونغ هلاينغ، لدورهم في الانقلاب العسكري الذي نُفّذ في الأول من شباط الحالي.

هذا ويُضاف العسكريون الستة الذين باتوا ممنوعين من دخول الأراضي البريطانية وإبرام أعمال تجارية مع شركات بريطانية، إلى 19 مسؤولاً بورمياً آخر سبق أن فرضت ​الحكومة البريطانية​ عليهم عقوبات بسبب انتهاكات خطيرة ل​حقوق الإنسان​.

وأشارت الحكومة في بيان إلى أنها تريد بذلك إيصال "رسالة واضحة للنظام البورمي".

من جهته، أشار وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب إلى أن "حزمة إجراءات اليوم ترسل إلى النظام العسكري في ميانمار رسالة واضحة مفادها أن المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان سيخضعون للمساءلة، ويجب على السلطات إعادة السيطرة إلى حكومة ينتخبها شعب ميانمار".

وشدد راب على أن "بريطانيا تعمل مع شركائها الدوليين عن كثب لدعم حقك في الديمقراطية وحرية التعبير". في وقت أفادت وزارة الخارجية بأن "الإجراءات ستمنع هؤلاء الأفراد من السفر إلى المملكة المتحدة، وستمنع الشركات والمؤسسات من التعامل مع أموالهم أو مواردهم الاقتصادية في هذا البلد".