اعلن مدير مكتب رئيس ​مجلس النواب​ ​نبيه بري​ النائب ​هاني قبيسي​، في حديث تلفزيوني، ان "​لبنان​ يعاني من مشاكل كثيرة، والمشاكل تتكرر في كل يوم، فالمواطن اللبناني ليس بمقدوره بتاتاً ان يستمر بهذه الطريقة من ​الحياة​ وهناك مناكفات غير مبررة، والبعض يتهرب من كل المبادرات ومنها مبادرة الرئيس الفرنسي ​ايمانويل ماكرون​، ومبادرة بري، مع العلم ان مبادرة الاخير تنسجم تماما ً مع المبادرة الفرنسية وكل القوى وافقت عليها "ما عدا فريق واحد".

وشدد قبيسي على ان "لبنان لا يحتمل العقوبات وانعكاس هذا الامر سيكون سلبي على الداخل، ولبنان محاصر اقنصادياً، وللأسف هذا الحصار يقوم اللبناني بدفع ثمنه، لذا نحن بحاجة الى موقف سياسي واضح فهناك مشكلة خارجية واضحة تجاه لبنان ولا بد من معالجتها، ويجب ان تجتمع المعارضة مع الموالات لمعالجة الاخطار ولبنان لا يمكن ان يستقيم من دون حكومة، ولا يمكن ان يواجه الحالة الصحية الصعبة المتمثلة بفيروس كورونا من دون حكومة ولا يمكن لبعض القوى ان تتصرف بهذا الاستهتار"، مشدداً على ان "مشاكل الناس لا تحتمل الجدال السياسي ولا بد من الإلتزام بخطة موحدة من اجل النهوض بالبلاد ومن اجل مواجهة المشكلات وعلى الجميع تحمل المسؤولية ومبادرة بري كانت تهدف الى خلق الحلول، وللأسف الدعم في لبنان لا يمكن ان يستمر لأكثر من شهر واحد وبالحد الاقصى شهر ونصف فلماذا هذا التهرب"؟.

وأوضح قبيسي انه "يجب على الجميع في لبنان ان يتحمل المسؤولية وبري طرح مبادرته من اجل تشكيل الحكومة للنهوض من الازمة، ونحن نؤمن بأن لبنان هو بلد العيش المشترك والحوار وهو الاساس ورغم كل المحاولات التي تهدف الى النيل من الفريق السياسي، ونحن نتمنى الخروج الى الدولة المدنية وان يصبح لبنان بلد العيش المشترك وللأسف لبنان حالياً هو بلد الطوائف"، مبيناً انه "لا يوجد اي خصومة دائمة في ال​سياسة​، ولكن قد يكون هناك تبايانات في بعض الامور، ولا يجب ان تصل الامور الى مستوى المقاطعة، ونحن جاهزون الى حوار يشمل الجميع والمجلس النيابي جاهز لتقديم كا ما يلزم للخروج من الازمة وبري طرح مبادرة لكي يحقق التواصل مع الجميع"، مشدداً على ان "المواد الغذاية تحلق اسعارها في السماء والطلاب بالخارج اصبحوا كمشردين ونحن نتلهى بتفاصيل صغيرة".

وبيّن قبيسي ان "الفوضى العامة على جميع المستويات لا تؤمن حاجة الشعب، ويجب ان يعلم الجميع ان الخطر يحيط بالجميع، ولن يسلم اي حزب من الاحداث ولبنان بخطر، فلا بد من الجلوس سوياً من اجل الحصول على نتائج ايجابية، ولا يجوز بتاتاً استحضار اللغة الطائفية والمذهبية حصول اي مشكلة، فمثلاً لم نخرج في الماضي بتاتاً الى الاعلام لنقول نريد حقوق الطائفة الشيعية او حقوق المسلمين، اما موضوع وزارة المال فكان إنطلاقاً من اتفاق الطائف، ولم نعمل على إشلال البلد من اجل الحصول على ما نريد، فمثلاً بري تقدم بالسابق واعطى وزارة الاشغال لصالج جهة سياسية اخرى من اجل تشكيل الحكومة، لذا لا يوجد اي هجوم من احد على احد، ولا يوجد اي اعتداء على حقوق احد وهناك سعي لتحقيق المكاسب لا اكثر وولا اقل".