أعلنت وزارة الداخلية والأمن الوطني في قطاع غزة، ان "هيئة القضاء العسكري والأجهزة الأمنية المختصة درست ملفات عدد من السجناء المحكومين والموقوفين على خلفية قضايا أمنية أضرت بفصائل المقاومة وأجنحتها العسكرية ومقدراتها، وقد جرى إعادة النظر في تلك القضايا مراعاة للظروف التي نعيشها في هذه المرحلة، حيث تم إنهاء ملفات 45 محكوما وموقوفا، والإفراج عنهم".
وأكدت الوزارة مجددا "أن كل القضايا التي تمت معالجتها هي قضايا جنائية أمنية، ولا علاقة لها بالنشاط السياسي أو الحزبي، أو التعبير عن الرأي"، لافتة إلى أنها "ستواصل في ذات الوقت القيام بواجبها في الحفاظ على حالة الاستقرار الأمني في قطاع غزة، وحماية الجبهة الداخلية وظهر المقاومة الفلسطينية".
