أشار المدير العام لإدارة المناقصات جان العلية، إلى أن "دفتر شروط المناقصات بصيغته السابعة الذي وصل إلى إدارة المناقصات يراعي المقتضيات الاقتصادية والتنافسية وحقوق الدولة المالية، وضبطِ الشركات اللبنانية التي تستوفي الشروط المطلوبة".
ولفت العلية في تصريح تلفزيوني، إلى "تخفيض رقم الأعمال المطلوب إلى ملياريْ دولار بينما كان في السابق يتم الإصرار على تلزيمها لتحالف شركات، كل شركة منه يبلغ رقم أعمالها أربعةً وعشرين مليار دولار.
وأعلن عن أنه "نحضر جدول مقارنة لتطور دفتر الشروط من إنعدام توازن مالي للعقد والخلل في المنافسة"، وسأل: "هل هناك من يفكر بإقصاء شركات لبنانية عن المناقصات؟ وهل يعقل أن ننفذ العنصرية على نفسنا بمجرد وجود شركة أو اثنين مشبوهتين؟".
