اعلن البرلمان الهولندي انه "اقر اقتراحا غير ملزم يقول ان معاملة أقلية "الأويغور" المسلمة في ​الصين​ تصل إلى مستوى "الإبادة الجماعية"، وهي أول دولة أوروبية تصدر مثل هذا البيان"، موضحاً ان "الإجراءات التي تتخذها ​الحكومة الصينية​ والتي تهدف إلى منع المواليد وإقامة معسكرات عقابية تندرج تحت قرار ​الأمم المتحدة​ رقم 260، المعروف عموما باسم اتفاقية الإبادة الجماعية".

هذا وصوت الحزب المحافظ الذي ينتمي إليه رئيس الوزراء ​مارك روته​ ضد القرار، والذي لم يوص ​مجلس الوزراء​ باتخاذ أي إجراء محدد.