رأى النائب شامل روكز، أنّ "موضوع تشكيل الحكومة متشعّب ومعقَّد للغاية إن لم يكن ضربًا من المستحيل، لاسيّما أنّ الصراع على الحصص يخالف شكل المبادرة الفرنسيّة ومضمونها وجوهرها".
وأشار في حديث صحافي، إلى أنّ "بالتالي، إنّ مبدأ تشكيل حكومة الإنقاذ الّتي يريدها المجتمع الدولي لمساعدة لبنان، لا يمكن ترجمته بالمنازلة بين القيّمين على التأليف حول حكومة من 18 و22 و26 وزيرًا، إنّما بقيام سلطة تنفيذيّة لا علاقة للسياسة والأحزاب بها، حكومة من مستقلّين أصحاب طاقات وخبرات علميّة وقرار جريء، حكومة تعيد بناء جسور الثقة مع المجتمع الدولي لإخراج لبنان من أزمته الاقتصاديّة والنقديّة".
ولفت روكز إلى أنّ "ما يجري من عمليّات كرّ وفرّ في تشكيل الحكومة، إن دلّ على شيء، فعلى عدم مسؤوليّة الطبقة السياسيّة، الّتي مازالت وبالرغم من وجع الناس، تختلف فيما بينها على ما تبقّى من كيان الدولة اللبنانية"، مركّزًا على أنّ "مِن الأزمة الاقتصاديّة والنقديّة والتربويّة والصحيّة، إلى أزمة التحقيقات في انفجار مرفأ بيروت، إلى أزمة انهيار قيمة الرواتب في المؤسّسات العسكريّة والأمنيّة، كلّها كرات نار متدحرجة، لم تحرِّك ضمائر المسؤولين للخروج من النفق، لا بل يعقدون المؤتمرات الصحافيّة لاستعراض بطولاتهم في شدّ العصب الطائفي، بهدف التغطية على فشلهم".
وأعرب عن أسفه لـ"تعرّض اقتراح البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي بإقامة مؤتمر دولي لأجل لبنان برعاية الأمم المتحدة، إلى الانتقاد والتهجّم غير المبرَّر، خصوصًا أنّ بكركي لم تطالب لا بالفصل السابع، ولا بتدخّل جيوش أجنبيّة، إنّما حرصت على أن يكون عنوان المؤتمر ومضمونه، هو فقط مساعدة لبنان على الخروج من أزماته السياسيّة والحياتيّة".
وذكر أنّ "دخول فرنسا والولايات المتحدة الأميركية وروسيا متّحدة أو منفردة على خطّ أزمة تشكيل الحكومة، هو تدخّل دولي كامل المواصفات والأحكام، إنّما ليس بتدبير أممي جامع"، مؤكّدًا تبعًا لما تقدّم، أنّ "المؤتمر الدولي كما اقترحه البطريرك الراعي، ليس ضدّ أحد، ولا هو لتغليب فريق على فريق، إنّما عنوانه الوحيد والأوحد هو مساعدة لبنان برعاية الأمم المتحدة على النهوض، وأيّ تفسير مغاير لهذه الحقيقة، مجرّد شعبويّات خربت لبنان على كلّ المستويات ودمّرت اقتصاده".
كما شدّد روكز على أنّ "تشكيل حكومة مستقلّة، يبقى هو الهدف الوحيد والأهم، كخطوة ثابتة ومنتجة باتجاه المجتمع الدولي، فالمؤسّسات الدوليّة الماليّة إلى جانب الدول المانحة، تريد حكومة غير مسيّسة، أوّلًا لتأكيد نجاحها في مهمّتها الإنقاذيّة، وثانيًا والأهم، لكي يتعاطى معها المؤتمر الدولي كسلطة تنفيذيّة ذات ثقة في كيفيّة دعم لبنان ومساعدته على النهوض والخروج من النفق".
