لفت الوزير السابق ​نقولا تويني​ إلى انه "بعيدا عن نية الخوض في موضوع من هي الفئات الاولى التي يجب ان تتلقى ​اللقاح​ وهل ان حجم الزعبرة على الطريقة اللبنانية المعهودة جارية وقرأت ان نسبة الزعبرة والشطارة عالية جدا ولا أريد الخوض بهذا الموضوع الميؤوس منه منذ زمن فما عليك الا مراقبة ركاب ​طائرة​ يتدافعون ويتشاجرون في ​مطار بيروت​ ونفس ركاب الطائرة عند وصولها الى اي مطار دولي كيف ينتظمون في الصف الواحد كالنعاج".

واقترح على ​وزير الصحة​ في ​حكومة​ ​تصريف الأعمال​ ​حمد حسن​ ورئيس لجنة ​لقاح كورونا​ ​عبد الرحمن البزري​ واعضاء اللجنة، افكار بسيطة لحل المعضلة في اقرب وقت ممكن. وقال: "لا ادعي علم الطب بكل تواضع من ما قرأت ان التلقيح ليصبح فاعلا في نظرية ​مناعة القطيع​ يجب علينا تلقيح ما لا يقل عن 50 بالمائة من المواطنين والقاطنين وبسرعة اقلها شهرين من الان بينما فهمت ان سرعة التلقيح اللبنانية دون ذلك بكثير ومن الواضح ان هذه العدوى تتطلب لقاح سنوي او نصف سنوي فالسرعة في التلقيح هي بيت القصيد في معادلة ​الحياة​ والموت للمسنين وذوي الامراض المزمنة". وأضاف "لذلك اقترح فتح الباب الواسع للشركات الخاصة في استيراد اللقاح شرط تحديد مبلغ رسمي محدد من الوزارة لكل صنف مستورد ومن تيسر له ​المال​ ان يدفع ثمن اللقاح بينما تركز ​الدولة​ والوزارة على اللقاح المجاني من خلال المنصة لذوي الدخل المحدود وموظفي ​القطاع العام​ و​القوات المسلحة​ للوصول الى وتيرة عالية وبامكان اجراء عملية حسابية بسيطة لمعرفة الحد الادنى التي يجب الوصول اليه لحماية المجتمع واعتقد ان علينا اجراء مليون لقاح شهري".