اعتبر ​العلامة السيد علي فضل الله​ في "حديث الجمعة"، أن الوضع في ​لبنان​ يزداد سوءاً على كل الصعد مع كل تأخير في ​تأليف الحكومة​، حيث أن كل يوم يمر من دون أن تبصر الحكومة النور، فـ"تأليف حكومة إصلاحات هو الباب الذي ينبغي العمل له لوضع حد للانهيار المتواصل، وهو الشرط الذي تصرّ عليه الدول التي تريد ​مساعدة​ لبنان للخروج من أزماته والتي لا تزال تؤكد على استحالة دعم لبنان من دون تأليف حكومة، ويؤسفنا أن كل المواقف الصادرة من القوى السياسية المعنية بالتأليف على حالها تشير أن لا حكومة في الوقت القريب بعدما لم يبدِ أي منها استعداداً للتنازل تعزيزاً لموقعه الشخصي في إطار طائفته أو انتظاراً لمتغيرات قد تأتي من الخارج لتعزز موقعه بعملية التأليف، وكلٌ يتسلح بعناوين دستورية وطائفية من دون الأخذ بعين الاعتبار تداعيات ذلك على هذا البلد والشعب".

ودعا فضل الله "القوى السياسية إلى أن يتحملوا مسؤولياتهم تجاه الناس الذين أودعوهم مواقعهم، فكفى تسويفاً في الوقت وتلاعباً بمصير الناس وبمستقبلهم، وعليهم أن لا يراهنوا على سكوت هذا الشعب الذي لن يظل ساكتاً إلى ما لا نهاية، وإذا كانوا يراهنون على دغدغة غرائزه الطائفية والمذهبية وإثارة مخاوفه وهواجسه حتى يسكت ويصمت ويقبل بكل ما يملوه عليه، فهذه اللعبة باتت مفضوحة ولم تعد تنطلي عليهم ولن يلدغوا من الجحر الذي طالماً لدغوا منه مراراً، والوقت ليس وقت إثارة طروحات تؤدي إلى المزيد من الانقسام بقدر ما هي مرحلة توحيد وتضافر الجهود لمنع الانهيار في هذ البلد".

ولفت الى أن "اللبنانيين فوجئوا بالخرق الذي حصل ب​اللقاح​ات، وإدخاله في الحسابات السياسية والمحسوبيات والذي قد لا تقف تداعياته على حرمان من لهم الأولوية في توزيع هذا اللقاح، بل على استمرار وصوله إلى هذا البلد، وشكل دليلاً إضافياً عن مدى سقوط من هم في مواقع المسؤولية، وكنا نأمل أن تصدر توضيحات ممن تسببوا بهذا الخرق أو استفادوا منه، بدلاً من التبريرات".

ودعا "للخروج من حالة البطء في التحقيق ب​انفجار مرفأ بيروت​، والإسراع في تبيان الأسباب التي أدت إلى ما حصل بعيداً عن أية اعتبارات أو أي ضغوط سياسية أعاقت التحقيق سابقاً"، معتبرا أنه "يجب حل قضية ​الدولار​ الطالبي وعدم إبقاء الأهالي يتسكعون على أبواب ​المصارف​ دونما نتيجة"، مطالبا "بتعزيز مناعة اللبنانيين في مواجهة هذا ​إسرائيل​ بتعزيز مواقع القوة في هذا البلد، وعدم التفريط بها والوحدة الداخلية".