أكد رئيس بلدية طرابلس رياض يمق في حديث صحفي أنه تحت القانون، وأن التفتيش المركزي هو الجهة الصالحة للتحقيق بما حصل خلال تظاهرات طرابلس لإظهار الحقيقة، رافضاً أن يتم تحميله مسؤولية ما حصل عند إحراق البلدية، مؤكداً أن المسؤولية الأكبر تقع على محافظ الشمال رمزي نهرا نفسه الذي تقع عليه مهمة اتخاذ القرارات وليس شرطة البلدية. وأضاف: "المحافظ هو المتهم بالتقصير، وتقع عليه المسؤولية الأكبر، وليس نحن حيث كان عليه اتخاذ قرارات حينها، ولا يحق له أن يتعامل معي على أنني متهم أو حتى يجري معي التحقيق بصفته محققاً".
لتلقي تنبيه عن الاخبار المهمة، إضغط على موافق
