أعربت الهيئة السياسيّة في "​التيار الوطني الحر​"، عن استغرابها "النمط الّذي يتبعه رئيس الحكومة المكلّف ​سعد الحريري​ بعدم المبادرة إلى أيّ تشاور أو عمل، يهدف إلى ​تشكيل الحكومة​، وذكّرته أنّ "الحكومة ال​لبنان​ية تولد في ​بيروت​ بجهدٍ مشترك بينه وبين رئيس الجمهوريّة ​ميشال عون​، كشركاء متساوين في عمليّة التشكيل وبالتشاور مع ​الكتل النيابية​". ورأت أنّ "تجاهل الواقع الدستوري والميثاقي والسياسي، هو إطالة متعمّدة للأزمة وإنتظار للخارج الّذي يتمّ إقحامه في شأن سيادي لبناني، دون إمكانيّة لهذا الخارج بالحلول مكان التوازنات والمعادلات الداخليّة".

وأكّدت في بيان، عقب اجتماعها الدوري إلكترونيًّا برئاسة النائب ​جبران باسيل​، أنّ "علاقة "التيار الوطني الحر" ب​البطريركية المارونية​ تقوم على احترام هذا الموقع ودوره تاريخًا وحاضرًا، فالتيار يشارك ​بكركي​ هواجسها في حماية الوجود، وسَعيها إلى تثبيت الشراكة المتوازنة بين اللبنانيّين في الحكم، ورفضها لكلّ ما يمسّ الهويّة اللبنانيّة حدودًا ونسيجًا اجتماعيًّا ونمط حياة".

وطمأنت الهيئة السياسيّة أنّ "محاولات التشويش على هذه العلاقة لن تنفع، فهي مبنيّة على حوار صادق وعميق"، مشيرةً إلى "انفتاح التيار على مناقشة أيّ اقتراح من جانب البطريرك الماروني الكاردينال ​مار بشارة بطرس الراعي​، انطلاقًا من السعي المشترك الصادق لحماية لبنان، ارتكازًا على الثوابت الوطنيّة وتأمينًا للتفاهم الوطني حول الخيارات الكبرى، لكي تؤسّس حلولًا غير منقوصة وآنيّة، وتجنّب لبنان أي أزمات إضافيّة".

وشدّدت على "رفض "التيار" إقحام لبنان في ​سياسة​ المحاور والتزامه محور لبنان دون غيره، وتحييده عن أيّ صراع لا يرتبط بمصلحة لبنان، مع تأكيد الإنخراط في الصراع مع ​إسرائيل​"، مذكّرةً بأنّ "إعلان لبنان دولة محايدة أمر مفيد وطنيًّا، ويستوجب تحقيق مجموعة شروط من بينها موافقة اللبنانيين عليه وقبول الدول المجاورة بذلك".

كما أكّدت "حرصها على مبدأ التعاون الدولي وعلى الحفاظ على علاقات لبنان مع ​الدول العربية​، وانفتاحها على كلّ دعم خارجي يأتي للبنان من ضمن احترام سيادته وإستقلالية قراره"، مرحّبةً بـ"كلّ ما يساعد اللبنانيين على:

-كشف حقيقة ​انفجار مرفأ بيروت​ وتحديد الأسباب والمسؤوليات.

-دعم "​صندوق النقد الدولي​" و"​البنك الدولي​" والمؤسّسات الدوليّة والدول الشقيقة والصديقة.

-استعادة ​الأموال المنهوبة​ والمحوَّلة إلى الخارج، وتزويد لبنان بأيّ معلومات مفيدة حول عمليّات ​الفساد​ الّتي أدّت إلى الانهيار المالي والاقتصادي.

-تثبيت حقوق لبنان في أرضه وثرواته نفطًا وغازًا ومياهًا، والمساعدة على إعادة ​اللاجئين الفلسطينيين​ و​النازحين السوريين​ إلى أرضهم، تحقيقًا للعدالة الدوليّة وحفاظًا على الكيان اللبناني".

وذكّرت الهيئة أنّ الرئيس عون هو من تقدّم بمشروع في ​الأمم المتحدة​ بجعل لبنان ملتقى الحضارات والأديان من خلال اعتماده مركزًا لأكاديمية الإنسان للتلاقي والحوار، وقد حاز هذا المشروع على موافقة الأمم المتحدة تصويتًا"، محذّرةً من "أيّ مشروع دولي يفتح الباب على أزمات داخليّة ويتمّ استغلاله خارجيًّا لحلّ أزمات إقليميّة على حساب لبنان، لتوطين اللاجئين والنازحين أو للمسّ بأراضي لبنان وثرواته وحقوقه".