سأل نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى العلامة الشيخ علي الخطيب في تصريح له "ما الامر الاهم من اقرار الميزانية للحفاظ على المال العام حتى لا يكون من صلاحية حكومة تصريف الاعمال الاجتماع من اجل اقرارها وتقديمها لمجلس النواب"، مؤكداً إنَّ "تَمَنُّع رئيس حكومة تصريف الأعمال حيان دياب من الدعوة لانعقاد مجلس الوزراء لاقرار مشروع الميزانية يسهم في استمرار هدر المال العام وجريمة ترتكب بحق لبنان و اللبنانيين في هذه الظروف الحساسة التي يعاني فيها لبنان من ازمات نقدية و مالية واقتصادية خانقة واللبنانيون من فقر وحاجة وغلاء فاحش لا يستطيعون معه من الحصول على ادنى مقومات العيش الكريم".
وطالب سماحته حكومة تصريف الاعمال بـ"القيام بواجبها في ملاحقة المحتكرين والمستغلين لهذه الأوضاع المأساوية ومكافحة الغش والغلاء و التحقق من سلامة الغذاء، فلا يجوز ان يصبح المواطن فريسة لجشع التجار وحيتان المال من مستغلي جوع الناس وفقرهم فيما تتخلى الدولة وأجهزتها عن مسؤوليتها في حفظ حقوق مواطنيها".
واكد ان "المسؤولية الوطنية تستدعي القيام وبأقصى سرعة بتأليف حكومة قادرة على معالجة هذه الازمات والخروج من حالة التعجيز التي تمارسها بعض القوى السياسية وتفسح في المجال للانهيار الكامل و لاستدعاء القوى الخارجية لتكرار التجارب السابقة ورهن لبنان لإرادات خارجية بهدف قلب موازين القوى تحت عنوان الحياد". وقال "نحن ننصح من يتصدرون الدعوة لهذا المشروع ان يتنبهوا الى خطورة هذا الفعل والا يقعوا في هذا الخطأ القاتل وما يمكن ان يجره من مخاطر على لبنان لا تحمد عقباها وان يشكلوا بدلاً من ذلك الى جانب القيادات الدينية درعاً يحمي لبنان ومواطنيه شرور المشاريع الوهمية التي تزيد من معاناة المواطنين وتحقق مصالح العدو الاسرائيلي المتربص بلبنان وجيشه وشعبه ومقاومته فمزيداً من التبصر في اطلاق المواقف ولنعمل سوياً لانقاذ لبنان مما يخطط له المتهورون".
