لفت المدير العام لـ"مستشفى ​بيروت​ الحكومي الجامعي" الدكتور فراس أبيض، إلى أنّ "ثلاثة تحدّيات رئيسيّة تحتلّ سلّم الأولويّة على صعيد الرعاية الصحيّة في الأسابيع المقبلة، هي: تخفيف الإغلاق دون التسبّب في زيادة عدد حالات "​كورونا​"، إعادة عمليّة نشر ​اللقاح​ إلى مسارها الصحيح، والحفاظ على إمكانيّة تقديم الرعاية الصحيّة للمرضى بتكلفة ميسورة على الرغم من تضاؤل ​​الدعم".

وأوضح في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي، أنّ "ارتفاع معدّل الفحوصات الموجبة، يشير إلى انتشار نشط لـ"كورونا" في المجتمع"، مبيّنًا أنّ "دراسة أجراها المركز الطبّي للجامعة ال​لبنان​يّة الأميركيّة- ​مستشفى رزق​، أظهرت أنّ أغلبيّة المقيمين في لبنان ليس لديهم مناعة. ومن المؤكّد أنّ افتتاح المتاجر يوم الإثنين لن يساعد"، متسائلًا: "ما هو أسوأ، عواقب تمديد الإغلاق أم عواقب الزيادة المتوقَّعة في حالات "كورونا"؟".

وأشار أبيض إلى أنّ "الخطّة تتمثّل في تطبيق تدابير سلامة أفضل في المتاجر وعلى مستوى المجتمع، وتشجيع البقاء في المنزل من خلال المنصّة، وزيادة عدد الفحوصات. ومع ذلك، من الصعب معرفة لماذا سيغيّر العامّة سلوكهم، في غياب حملة توعية جيّدة تشرح لهم الخطّة، ودورهم فيها، وعواقب إخفاقها". وركّز على أنّه "على الرغم من البداية الجيّدة والزخم الأوّلي، انحرفت حملة نشر اللقاح عن مسارها بسبب ثغرات تقنيّة، وخيارات توزيع خاطئة، وقصور في التواصل مع المواطنين وشرح مكمن الخلل والمعالجة. ومع ذلك، من الواضح والجيّد، أنّ هناك طلبًا عامًا على اللقاح".

وأكّد "أنّنا لم نخسر كلّ شيء، ولكن لاستعادة ثقة الجمهور، فإنّ البداية الجيّدة هي الاعتراف بالأخطاء واعتماد عمليّة أكثر شفافيّة. يظلّ اللقاح هو الأمل الأفضل للخروج من أزمة "كورونا"، وهناك المزيد على الطريق، والبيانات تظهر أنّ اللقاح ينقذ الأرواح. لكن يجب أن يكون أداؤنا أفضل".

وشدّد على أنّ "​المستشفيات​ تعاني. أدّى ارتفاع أسعار العديد من اللوازم الطبيّة أو غيرها مثل الأوكسجين ومواد التعقيم، إلى زيادة كبيرة في التكاليف. بالإضافة إلى ذلك، أدّى الحديث المتصاعد حول ترشيد أو خفض الدعم للأدوية و​المستلزمات الطبية​، إلى تحوّل الموردين إلى التعاملات النقديّة، ممّا يرهق المستشفيات".

كما ذكر أبيض، أنّ "في الوقت نفسه، المواطن يعاني. لم تتغيّر التسعيرات المعتمَدة من الجهات الضامنة للاستشفاء، لكن العديد من المستشفيات تجد نفسها أمام خيارين، إمّا المطالبة بمدفوعات إضافيّة غير قانونيّة من جيوب المرضى، أو مواجهة الخراب المالي، فيما يستمرّ متوسّط ​​قيمة الدخل الفردي في انخفاضه السريع".

وبيّن أنّ "أي واحد من التحدّيات المذكورة أعلاه، يمكن أن يشكّل امتحانًا كبيرًا لأيّ نظام رعاية صحيّة. اجتماع الثلاثة معًا يعني أنّه اختبار هائل"، مشيرًا إلى أنّ "حتّى مع أفضل الإدارات، لن يكون إيجاد الحل أمرًا سهلًا. المساعدة، عند عرضها ممّن كان، يجب تقديرها، وليس السخرية منها".