حمل رئيس "لقاء الفكر العاملي" السيد علي عبد اللطيف فضل الله، في بيان، "الطبقة السياسية داخل الحكم وخارجه مسؤولية استمرار تدهور الأوضاع الاقتصادية والمعيشية"، سائلا "كل الذين مات ضميرهم الوطني إلى متى يبقى فقراء الوطن أسرى توازنات مصالحكم الرخيصة وخطابكم السياسي المتخلف وارتهاناتكم الخارجية المشبوهة"، مؤكدا أن "من يمتهن سياسة سحق الإنسان والعبث بمصالح الوطن والسكوت عن الفاسدين والمتاجرة بالعناوين الطائفية والمذهبية والاستقواء بالخارج، هو مرتكب آثم وفاسد مخادع يجب أن يحاسب ويعاقب".
وحذر من "استمرار حالة المراوحة والتسيب والتكاذب وتحكيم المعايير الفئوية، في ظل التصاعد المستمر في سعر صرف الدولار وارتفاع منسوب الغلاء وفوضى الأسواق والاحتكار والتهريب، وسط تراجع القيمة الشرائية للرواتب التي جعلت الناس عاجزة عن تأمين أبسط المتطلبات المعيشية الملحة".
وأكد أن "تفاقم الأزمات التي باتت تهدد الدولة بالانهيار والسقوط هو نتاج سياسات الفشل والعجز والفساد التي لم تتوقف، مما حول الوطن إلى مزرعة والمواطن إلى سلعة".
واعتبر أن "الوعود بخوض معركة الفساد وإطلاق الخطة الإصلاحية والإنقاذية سقطت نتيجة غياب القرار الوطني الذي يقدم الاعتبارات الإنسانية على كل توازنات المصالح الفئوية والشخصية"، سائلا عن "أسباب إبقاء مشروع التشكيلات القضائية مجمدا في أدراج رئاسة الجمهورية؟ ولماذا بقيت مشاريع مواجهة الفاسدين كلاما سياسيا يفتقد إلى المصداقية؟"، وقال: "الناس لا تزال تنتظر الأجوبة الشافية حول ملف الكهرباء وعمولات البواخر والتحويلات المالية والأملاك البحرية وجريمة حجز أموال المودعين في المصارف وملف الأغذية الفاسدة وملف التحقيقات في جريمة المرفأ".
وأسف "لاستمرار نهج الهدر والفساد رغم كثرة العناوين الإصلاحية"، داعيا إلى "مزيد من دراسة مشاريع القروض الدولية وعدم الخضوع للشروط التي لا تراعي المصالح الوطنية"، ومؤكدا "وجوب إقرارها بما يتناسب مع مصالح الناس بعيدا عن انتفاعات الأزلام والمحاسيب".
وإذ أشاد بـ"المواقف الرافضة لكل حالات النهب المقنع للمال العام بحجة المصاريف الإدارية ومساعدة الجمعيات وغيرها من الحجج الواهية"، دعا المسؤولين إلى "الخروج من حالة التخبط، والإسراع في بت ملفات الدعم المعنية بإنقاذ الفقراء من مستنقع الحاجة وجشع التجار والمحتكرين، وخصوصا ملف دعم المواشي الموجود في أدراج وزارة الاقتصاد والمصرف المركزي".
وطالب فضل الله بـ"وضع حد لمهزلة الدولار الطالبي التي حولت طلابنا في الخارج الى لاجئين خارج وطنهم بعد أن انعدمت سبل الحياة لديهم نتيجة الإهمال والتسيب عند المسؤولين".
