أفادت مصادر قضائية مواكبة للتحقيق بإنفجار ​مرفأ بيروت​، لصحيفة "الأنباء" الكويتية، بأن المحقق العدلي القاضي ​طارق بيطار​ "يحتاج إلى أسبوعين إضافيين للانتهاء من دراسة الملف ووضع استراتيجيته للتحقيق الذي سيبدأه مع الأشخاص الذين سيستدعيهم للاستجواب، وسيضع لائحة بأسمائهم".


وأكدت المصادر أن القاضي بيطار "لن ينطلق من نقطة الصفر كما يتردد، بل يستأنف عمله من المرحلة التي انتهى إليها القاضي صوان، والمعلومات التي راكمها الأخير على مدى ستة أشهر".

وفي حين يترقب اللبنانيون، لاسيما أهالي ضحايا انفجار المرفأ، كيفية تعاطي القاضي بيطار مع ادعاء زميله صوان على رئيس حكومة تصريف الأعمال ​حسان دياب​ والوزراء السابقين ​علي حسن خليل​ و​غازي زعيتر​ و​يوسف فنيانوس​، أوضحت المصادر القضائية أن المحقق العدلي "سيطبق القانون والاجتهاد القانوني في هذا المجال".

وأشارت إلى أن "الكل يجب أن يكون تحت سقف القانون وخاضع للمساءلة، واذا جرى استدعاء أي سياسي واستجوابه فهذا لا يعني أنه سيجري توقيفه، والمحقق سيكون حريصا على مساءلة كل من يثبت تقصيره أو إهماله في قضية تخزين نترات الامونيوم في المرفأ وعدم إزالتها ما تسبب في وقوع الكارثة".

وشددت المصادر على أن "الشق الأهم في التحقيق يكمن في محاسبة ومحاكمة كل من تسبب في انفجار المرفأ، بدءا من عملية شراء النترات من جورجيا وشحنها وتفريغها في المرفأ وتخزينها في العنبر رقم 12، وانتهاء بتحديد أسباب الانفجار وطبيعته وما إذا كان مفتعلا أو نتيجة خطأ"، جازمين بأن ​القضاء اللبناني​ "هو من ينصف الضحايا والمتضررين من انفجار المرفأ وليس القضاء الدولي"، داعين اللبنانيين الى أن يثقوا بقضائهم وينتظروا النتيجة.