أشار الخبير الاقتصادي وليد أبو سليمان إلى ان "معظم المصارف تمكنت من الالتزوام بتعميم مصرف لبنان وزيادة رأس مالها بنسبة 20%، ولكن التحدي الكبير هو بتأمين المصارف مؤونة عند المصارف المراسلة، تبلغ حوالي 3.3 مليار دولار"، لافتاً إلى أنه "من المحتمل ألا تتمكن بعض المصارف من تلبية هذا البند، في وقت تمكنت المصارف الكيبرة من ذلك عبر تصفية بعض فروعها في الخارج".
ولفت أبو سليمان، في حديث تلفزيوني، إلى أنه "حول بند إعادة 15% من أموال المودعين، أنا أظن معظم العملاء لن يعيدوا رد أموالهم للداخل وهذ الشيء تحدي أمام الصارف"، موضحاً أن "شد الحبال بين جمعية المصارف ومصرف لبنان بموضوع تعليق المهل، من الممكن أن يكون به أخذ ورد وتمديد لهذه لمهلة".
كما شدد على أن "بما يتعلق باسترداد 15% من أموال العملاء، مصرف لبنان من الممكن أن يهدد بفضح التهرب الضريبي وتبييض الأموال، وهذا نوع من الابتزاز"، مؤكداًُ أنه "على مصرف لبنالن أن يبلغ الراي العام من هي المصارف التي امتثلت وتلك التي لم تمتثل"، موضحاً أن "عملية رفع راس المال وتكوين المؤونة بالخارج لن ترد للمودعين أموالهم بالدولار".
