رأى أمين الهيئة القيادية في حركة الناصريين المستقلين-المرابطون ​مصطفى حمدان​ في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي أن "لا حرية سياسية بدون حرية إقتصادية إجتماعية، ولا لل​انتخابات​ النيابية، في ظل ​الفقر​ والتجويع والنهب المنظم لما تبقى من جنى عمر المواطن، وفي ظل فيدرالية المذاهب و​الطوائف​، التي تتآكل وتأكل بعضها البعض. ‏أي كلام آخر، قنابل دخانية لإلهاء الناس عن مصيبتهم و ضياع الثقة بوطنهم كوطن".

هذا ودعت الهيئة القيادية في حركة الناصريين المستقلين-المرابطون، خلال اجتماعها الدوري "كل اللبنانيين الى تجميع عناصر القوة في مواجهة من يحاول نشر الفوضى الأمنية المتنقلة بين المناطق، وإرباك الجيش والأجهزة الأمنية الأخرى من أجل فرض الأمن الذاتي المشؤوم، الذي كلّف اللبنانيين بالزمن الأسود، مئات آلاف الشهداء، وبالتالي الدفاع عن الجيش اللبناني، الركن الأساسي في مواجهة التفتيت والتقسيم، وفدرلة لبنان "الوطن الذي هو أكبر من أن يبلع وأصغر من أن يُقسّم".

ولفتت الى ان "المقولات التي كانت متداولة منذ زمن النظام الطائفي نتاج الانتداب الفرنسي، زمن مقولة "قوة لبنان في ضعفه"، جعل من الكيان اليهودي التلمودي قادراً على مدى عقود استباحة أرض لبنان، حتى وصل إلى عاصمته واحتل القصر الجمهوري، وتجوّل معربداً حول كل المقامات الدينية والمؤسسات الرسمية، مستهتراً بكل القيم الوطنية والدينية والأخلاقية اللبنانية، وكي لا ننسى فإن صمود أهلنا اللبنانيين ومقاومتهم لهذا الاحتلال بالدم والسلاح من بيروت سيدة العواصم حتى جنوبنا الشامخ، طرده وحرر لبنان سياسياً واقتصادياً واجتماعياً، وجعل أركان هذا النظام الفاشل يتربعون على كراسي الحكم، الذي أثبتت النتائج التي وصلنا إليها اليوم على صعيد لبنان أنها كانت أكبر منهم بكثير، وما صدر من كلام شعبوي عن التدويل والحياد والبند السابع هو مرفوض، ليس فقط من قبل اللبنانيين إنما من قبل من تسعى إليهم وتستجديهم من الدول الأجنبية، لأنهم غارقون في الواقع العالمي المتدهور صحياً وكثرة الأزمات الاقتصادية والتصادم الدولي فيما بينهم.

وشددت على ان "هذا الضجيج المؤذي وطنياً بطروحاته يقطع كل صلاته بالوطن الجامع دستورياً، الذي يؤكد في مقدمة الدستور أن لبنان وطن سيد حر مستقل، وطن نهائي لجميع أبنائه، واحد أرضاً وشعباً ومؤسسات في حدوده، المنصوصة عنها في هذا الدستور والمعترف به دولياً، ولبنان عربي الهوية والانتماء، وبالتالي لا يشرّف أحداً بالتأكيد، طرح معادلات خارج الأطر الدستورية، لا تنال إجماع كل اللبنانيين، بل يساعد على تقوية مرجعيات الكانتونات المذهبية والطائفية الفاسدة والمفسدة، عوضاً عن الوطن الواحد والجيش القوي الحامي والضامن في معادلة الأمن والاستقرار، حيث تكون نتائجه التقدم والازداهار لأهلنا اللبنانيين جميعاً".