لفت أمين صندوق "جمعية المصارف" تنال الصباح، إلى أنّ "ودائع الناس موجودة ولكنّها خسرت من قيمتها الشرائيّة"، مشيرًا إلى أنّ "الاقتصاد اللبناني افتَقر، وكلّ ما يملكه المواطن انخفضت قيمته، من بيت وأرض وسيّارة، إلخ".
وركّز في حديث تلفزيوني، على أنّ "حاكم "مصرف لبنان" رياض سلامة لم يكن عادلًا تجاه المصارف، لكنّه الوحيد الّذي يحاول إحياء القطاع المصرفي. وهو لم يكن عادلًا لأنّه رأى أنّ المصارف هي الخاسر الأولى، ورغم ذلك أصدر التعميم 154، الّذي فَرض على المصارف "حثّ" عملائها من المودعين والمستوردين لإعادة 15% من تحويلاتهم بين أوّل تموز 2017 ومنتصف عام 2020، ووضعها في حساب مجمّد لمدّة خمس سنوات، وفَرض على أعضاء مجالس إداراتها وسائر الأشخاص المعرّضين سياسيًّا إعادة 30% إلى حسابات مجمّدة لخمس سنوات أيضًا؛ وطالب المصارف بتكوين إحتياطي حرّ بقيمة 3 في المئة".
وأعرب الصباح عن اعتقاده أنّ "معظم المصارف التزمت بما هو مطلوب منها، فالقطاع المصرفي مسؤول ويقف عند مسؤوليّاته. وفي حال وجود مصرف أو اثنين لم يلتزما، فسيضع "فصرف لبنان" يده عليهما". وبيّن أنّ "هذه الزيادة الّتي حصلت تعوّض عن بعض الخسائر الّتي ألَمّت ببعض رؤوس أموال المصارف. وأنا متفائل لتجاوب المودعين، وكيف اقتنعوا بإعادة ما هو مطلوب منهم، حتّى تمكنّت المصارف من تأمين الـ3 بالمئة المطلوبة".
وذكر أنّ "سلامة أصدر تعميمًا يشير إلى أنّ ابتداءً من اليوم، ستبدأ لجنة الرقابة على المصارف و"مصرف لبنان" بالذهاب إلى المصارف للتحقّق من الزيادات"، مشدّدًا على "أنّنا كلّما حسّنا الوضع الاقتصادي، كلّما أصبحت الليرة اللبنانيّة أقوى ستقوى". وكشف أنّ "منذ تاريخ الأزمة النقديّة، تمّ تحويل حوالي 20 مليار دولار من الليرة إلى الدولار، وحتّى الدولارت في لبنان نصفها هو نتيجة تجميع ودائع عالية".
وأكّد أنّ "المنظومة السياسيّة قتلتنا، والمجتمع يجب أن يثق بنظامه السياسي أوّلًا، فالأجنبي لن يستثمر لدينا إذا لا ثقة لديه". ورأى أنّ "قانون الدولار الطالبي مهزلة، وهو ينصّ على أنّ كلّ طالب في الخارج لحق الحق بالحصول سنويًّا على 10 آلاف دولار أميركي على سعر صرف الـ1500. فلتتفّضل الدول وتدعم الدولار للطلّاب بالخارج، بدل دعم المافيات". وأوضح أنّ "القانون لم يحدّد أنّ من لديهم حسابات فقط في المصارف يحقّ لهم الاستفادة من القانون وتويل أموال، وهذا خطأ".
