توقف المكتب السياسي لحركة امل عند "تصاعد الاعتداءات الاسرائيلية والخروقات التي تطال لبنان براً وبحراً وجواً، وآخرها العدوان الصهيوني البيئي الذي هدد الشاطئ اللبناني بكارثة حقيقية ومتجاوزاً كل القرارات الدولية مذكرين بأن هذا العمل هو جريمة متمادية منذ قصفه لمستودعات الفيول في منطقة الجية والتسرب الذي هدد الساحل، وتمنع العدو الصهيوني عن تنفيذ القرار الدولي بالتعويض على لبنان بحوالي 800 مليون دولار اميركي".

وراى المكتب السياسي أن "هذه الجريمة ليست حادثاً عابراً، بل تستوجب إهتماماً حكومياً ومن هيئات المجتمع المدني للإسراع في تقديم الشكوى للجهات الدولية المعنية، وإقرار خطة لتنظيف الشاطئ المصاب وتأهيله بيئياً، ومن جهة أخرى يبدو واضحاً أن العدو الاسرائيلي يرفع مستوى التوتر في المنطقة بأكملها من خلال تصعيد إجراءاته الاستيطانية في فلسطين المحتلة، إلى استباحة الأجواء اللبنانية لتنفيذ إعتداءاته المستمرة على الشقيقة سوريا، وليس آخرها جريمته المتمادية بالأمس من قصف على ضواحي دمشق، وهذا يعيدنا إلى اهمية تحصين وضعنا الداخلي، خاصة في اجواء التحولات الدولية والاقليمية الكبرى، وتأكيد اهمية المقاومة وتكاملها مع الجيش اللبناني".

وجدد المكتب السياسي لحركة أمل الدعوة الملحّة لتجاوز المزايدات السياسية، وطرح الاشكالات الدستورية والقانونية، والإسراع بإنجاز ​تشكيل الحكومة​ لمعالجة حالة الانهيار الحتمي للوضع الاقتصادي والاجتماعي، وإنعكاسه على الاستقرار الامني، والذي لن يُبقي لأي فريق حصة أو دور لتحقيق مصالحه الخاصة نتيجة هذا الانهيار، وأبرز تجلياته اليوم الفلتان غير المسبوق في سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية، وتخطيه كل الحدود وإنعكاسه ارتفاعاً جنونياً في الاسعار بعيداً عن أي رقابة حقيقية تقوم بها الوزارات المعنية.
وشددد المكتب السياسي لحركة أمل على حق كل المواطنين بالحصول على اللقاح المضاد لوباء كورونا، وعلى ضرورة تسهيل إجراءات إستيراد القطاع الخاص له وفق البروتوكولات العلمية لتأمين المناعة المجتمعية.

واستنكر المكتب السياسي لحركة أمل كلام ممثل البنك الدولي في لبنان في تعليقه على ما حصل في المجلس النيابي، وتهديده المتسرّع وغير المبني على وقائع كان قد عرضها بشكل دقيق ومعبّر دولة نائب رئيس مجلس النواب ايلي الفرزلي.
وطالب المكتب السياسي الحكومة بتقديم التعهد الخطي المطلوب من قبل اللجان النيابية المشتركة التي ناقشت مشروع القرض المقدّم من البنك الدولي كشرطٍ أساس لإقراره في الهيئة العامة للمجلس النيابي.
واكد المكتب السياسي انه يتطلع بتقديرٍ عالٍ إلى الزيارة التاريخية لقداسة البابا فرانسيس إلى العراق الشقيق، وأهمية هذه الزيارة في تعزيز صورة المنطقة الحاضنة للديانات والحضارات والحضور المتنوع فيها، كما واللقاء الإستثنائي المهم الذي سيجمعه مع المرجع آية الله السيد علي السيستاني، يدفع قدماً إلى الأمام في صون صيغة العيش المشترك والمصير الواحد لأبناء هذه المنطقة.