أكّد مدير مكتب رئيس مجلس النواب نبيه بري في المصيلح، النائب هاني قبيسي، أنّ "لبنان لم يستعد موقعه في الشرق الأوسط إلّا بمقاومة تَكاتف معها الشعب والجيش، فهَزمت أعتى قوى الاستعمار، مقاومة طردت العدو الصهيوني وانتصرت عليه وهزمت أدواته في الداخل اللبناني من "داعش" وأخواتها، وحفظت كرامة الوطن".
وشدّد، خلال متابعته شؤونًا مطلبيّةً وخدماتيّةً لعدد من القرى والبلدات الجنوبيّة، على "أنّنا لن نرضى بتقسيم لبنان وانقسامه، بل كنّا وما زلنا مع حوار وطني لبناني جامع غير مرهون لأحد، يحمي البلد ومقدّراته وشعبه ويجنّبه الانقسامات والحروب العبثيّة، الّتي لا تريد سوى تخريب لبنان وطمث انتصاراته على جميع أعدائه".
وأشار قبيسي إلى أنّ "حكومة أو لا حكومة، لم تعد مسألة تأليف الحكومة هاجسًا لدى المواطن اللبناني، بعد تفاقم الأزمات المعيشيّة، في ظلّ الغلاء الفاحش والارتفاع الجنوني لأسعار صرف الدولار من دون مبرّر، وغياب تام لكلّ الأجهزة الرقابيّة للَجم المتلاعبين بارتفاع سعر الدولار".
وسأل: "إلى متى سيبقى المواطن أسير التعنّت والاستهتار، فالشعب يدفع في كلّ دقيقة ومع كلّ صباح، ثمن صراع بعض الساسة وعدم مبالاتهم وتناسيهم كلّ هموم اللبنانييّن وشجونهم. أَلم يكفهم ما نهب من ودائعهم في المصارف ومعاناة موظّفي القطاع العام، بعد أن تحوّلت رواتبهم إلى فتات مع الارتفاع الخيالي في أسعار السلع الغذائية والخدماتية، حتّى أصبح الحدّ الأدنى للأجور لا يتعدّى 70 دولارًا؟ ويأتي من يبشّرنا من مستغلّي الأزمة الراهنة من صرّافين ومستفيدين، أنّ سعر الصرف سيتعدّى العشرة آلاف الّتي كانت تساوي يومًا ما حدود الـ7 دولارات".
وتساءل: "لِمَ يدفع اللبناني مرّة أخرى ثمن النزاع، أو الصراع المسرحي بين "مصرف لبنان" وحاكميته، والمصارف وجمعيّتها المتمرّدة على القوانين الموضوعة، أو الّتي تسنّ، ليكون لها الحقّ في الفرار من الدمج الّذي لَوّح إليه المركزي، بحثًا عن إعادة هيكلة القطاع المصرفي، في دراما انهيار "المعجرة المصرفيّة اللبنانيّة؟".
