أكد وزير الزراعة في حكومة تصريف الأعمال الدكتور عباس مرتضى أن استراتيجية 2020 – 2025 بدأت في ظل أزمة اقتصادية تطال كافة نواحي القطاع الزراعي، وتؤثر سلباً في معالجة الأزمات التي تتعلق بالأمن الغذائي، لذلك "تمت الاستعانة بالخبراء والمنظمات الدولية لإطلاق هذه الاستراتيجية غير التقليدية في ظل ضعف إمكانيات الدولة، خاصةً وأن موازنة وزارة الزراعة غير كافية لتغطية طموح واَمال المزارعين، فأتت الاستراتيجية لتحقق التواصل مع المنظمات الدولية التي بإمكانها المساهمة في تطوير القطاع".
وفي حديث لإذاعة الرسالة ضمن برنامج "ثروة الأمم"، اشار مرتضى إلى أن "الاستراتيجية انبثق عنها 70 مشروعاً تم عرضهم على المنظمات الدولية، وبدأ العمل ببعضها، كما بدأنا العمل على دعم البنية التحتية للقطاع الزراعي، واستصلاح الأراضي الزراعية حيث تمّ استصلاح 6000 دنم أرض، وغداً سنطلق مشروع دعم للمزارعين".
وعن موازنة قطاع الزراعة، لفت مرتضى أنه “منذ عشرات السنين تُرك المزارع لتطوير نفسه بالرغم من توفّر المناخ والتربة والمياه، ولم يكن هناك إيلاء كافٍ لهذا القطاع، كما لم يكن هناك صناعات غذائية، وكان الاعتماد الأكبر على الاستيراد”.
وأردف مرتضى قائلاً "في هذه الظروف قررنا أن نكون إلى جانب المزارعين حتى نحقق أهداف المستقبل، وعملنا على إنشاء مشاريع قوانين أساسية للزراعة، من زراعة أسماك وإنتاج بذور وغيرها، وتمّت إحالتها للجنة الزراعة النيابية حتى تكون في خدمة المزارعين، فنحن نفكر في كافة القوانين والاليات التي تدعم وتحمي المزراع".
وعن كبح الاستيراد، أشار وزير الزراعة إلى أنه "خلال العام 2020 ارتفعت نسبة الاستيراد إلى 110 آلاف طن عن السنوات الماضية، وانخفضت نسبة الصادرات، فيما بلغ موشر النمو 25% مما يبيّن أن الزراعة بدأت تتطور وارتفع الإنتاج، والسبب في ذلك يعود إلى دعوة الوزارة للمواطنين".
وأكد مرتضى أنه "كوزارة زراعة سنقف سداً منيعاً في وجه كلّ من يريد رفع الدعم عن مواد الزراعة، وفيما يخصّ الأسعار نحن إلى جانب وزارة الإقتصاد في وضع لوائح الأسعار ومراقبة الأسواق، للحدّ من غلاء الأسعار وما يضرّ بالمواطن اللبناني".
وكشف مرتضى أنه يتمّ توزيع بطاقات مجانية يستطيع المزارع الاستفادة منها للحصول على البذور والأسمدة والأعلاف، لافتاً إلى أنه "هناك مشاريع ستطلق ومنها لبرك زراعية لإستصلاح الأراضي".
وفي الملف الحكومي أمل مرتضى "تشكيل حكومة في لبنان بأسرع وقت ممكن، لأن الوطن بحاجة لحكومة فعلية تستطيع اتخاذ القرار ومن صلاحيتها مخاطبة الأجهزة الدولية لكبح الكارثة التي نعيشها والنهوض بالواقع الاقتصادي والاجتماعي المتردّي".
