شدّد "​تيار المستقبل​"، على أنّ "مِن المؤسف أن يدّعي قاضٍ على مدير عام ​قوى الأمن الداخلي​ اللواء ​عماد عثمان​، بناءً على كيديّة قاض قدّم استقالته بعد انكشاف فساده. ومن المؤسف أن تصبح قرارات بعض ​القضاة​ "غبّ الطلب" السياسي"، مشيرًا إلى أنّ "من سخرية القدر أن يصل الكيد ببعض الموتورين إلى حدّ طعن مؤسّسة هي اليوم أكثر من أيّ وقت مضى، في الخطّ الأمامي للمواجهة ضدّ كلّ الأوبئة في ​لبنان​ من "​كورونا​" إلى ​الإرهاب​ إلى الاضطراب الاجتماعي".

ولفت في بيان، إلى "أنّنا رفعنا دائمًا شعار الحياد للمؤسّسة الأمنيّة عن المناكفات والابتزازات السياسيّة، لكن البعض المعروف بافتعال المعارك الدونكيشوتيّة ما عاد يراعي حرمة المصالح الوطنيّة. فالأمن لكلّ الوطن، أمّا ال​سياسة​ فجعلها هذا البعض على قياس مصالحه الشخصيّة والفئويّة الضيّقة جدًّا".

وأكّد التيار، أنّ "الكلام عن استدعاء اللواء عثمان للتحقيق ليس استهدافًا شخصيًّا له، بل تصويب مسموم على قوى الأمن الداخلي. إذ بدلًا من إعلان الاعتزاز بما تقوم به هذه المؤسّسة في هذا الزمن الصعب جدًّا، نرى الكيديّين يحاولون إقحامها في لعبة الابتزاز للضغط والعرقلة، فيما البلاد تتدهور وتنتظر حكومة مهمّة تنتشلها من القاع".

ورأى أنّ "الحملة على اللواء عثمان اليوم، هي حملة سياسيّة بامتياز بلباس قضائي. فهل هكذا يكافَأ مَن كشف شبكات الإرهاب وعصابات الإجرام و​المخدرات​، ومن بدأ أوّلًا بمحاسبة المرتكبين بمؤسّسة قوى الأمن والأهم كشف فساد بعض القضاة؟ وبالمناسبة أين أصبحت ملفّات التحقيق معهم؟". وركّز على أنّ "كرامة اللواء عثمان من كرامتنا، وعمله يتحدّث عنه، ومناقبيّته تشهد له، وهو ليس بحاجة إلى شهادة من أحد. وأساليب الضغط البالية والموروثة من حقبة الوصاية لن تنفع معه ومعنا".